دليل الحيران على مورد الظمآن

هذا من جملة مصطلحه في هذا الرجز، وهو أن الذي في القرآن من كلمات الحذف المطرد يكتفي فيه بذكر ما جاء أولا من أحرف، أي: يقتصر فيه على ذكر حذف ما وقع أولا من الكلمات، ولا يتعرض لحذف ما زاد على ذلك الأول من نظائره الواقعة بعده اكتفاء به عنها، لكون حكم الجميع واحدا، ومن هذا يعلم أن اللفظ الذي يذكر فيه الناظم الحذف في ترجمة من التراجم يعم نظائره الواقعة في تلك الترجمة، وفيما بعدها ولا يعم ما قبل الترجمة التى هو فيها؛ لأن الناظم إنما الناظم إنما يكتفي بالأول عما بعده، ولا يكتفي عن الأول بما بعده، نعم إن وجد في كلامه ما يدل على تعميم الحكم في السابق واللاحق كان الحكم شاملا للجميع، وذلك كتعليق الحكم على ضابط لا على عين لفظ. نحو قوله: وقبل تعريف وبعد لام، وقوله: ووزن فعال، فاعل ثبت.
ثم إنه لا فرق في ذلك المكرر الذي يكتفي فيه بذكر الأول بين أن يكون منوعا، أو متحدا والمراد بالنوع اللفظ المكرر الذي في أوله أو آخره زيادة على نظيره: كالأزواج و«أزواجهم» أو«أزواج» و«الأبصار»، و«أبصارهم»، و«أبصار»، و«بسلطان»، و«سلطان»، والمراد بالمتحد اللفظ المكرر الذي على صورة واحدة في جميع القرآن من غير زيادة، ولا نقص «كباخع» و«صلصال» و«غضبان».
واسم الإشارة في قوله وغير ذا جئت به مقيدا يعود على المكرر، المطرد حذفه بقسيمه، الممنوع، والمتحد، يعني أن المكرر من الكلمات غير المطرد حذفها بأن حذفت في بعض المواضع دون بعض يقيده بقيد يميزه به عن غيره، والتقيد بأشياء، منها المجاور، كقوله: إلا الذي مع خلال قد ألف، ومنها التقيد بالحرف، كقوله: لابن نجاح: خاشعا، والغفار، فقيد الغفار بالحرف وهـ «وأل» احترازا عن: «غفارا» بسورة نوح، ومنها التقيد بسورة، كقوله: والحذف في الأنفال في الميعاد، ومنها التقييد بغير ذلك مما سنقف عليه إن شاء الله في كلام الناظم، وحذف همزة جاء من قوله: ما جاء أولا على إحدى اللغات في اجتماع الهمزتين.
ثم قال:
وكل ما قد ذكروه أذكر ... من اتفاق أو خلاف أثروا
والحكم مطلقا به إليهم ... أشير في أحكام ما قد رسموا

٥٨