دليل الحيران على مورد الظمآن (ص ٤٣٠)

«وأما» ﴿اللَّائِي﴾ ١، فقد رسم بالياء في جميع المصاحف حيثما وقع في القرءان، فيحتمل أن تكون ياؤه ليست بزائدة، وإنما هي صورة للهمزة إما إلحاقا بما استثني مما يعد ساكن نحو: ﴿لَتَنُوءُ﴾ ٢، أو على مراد وصل الهمزة بعدها، فتصير كالمتوسطة التي تصور من مجانس حركتها: ﴿عَنْ أَنْبَائِكُمْ﴾ ٣، وهذا الاحتمال هو الجاري على قاعدة أن الحرف، إذا دار بين الزيادة، وعدمها فحمله على عدم الزيادة أولى؛ لأنه الأصل، ويحتمل أن تكون ياؤه زائدة تقوية للهمزة، أو دلالة على إشباع حركتها، أو مراعاة لقراءة من قرأ: ﴿اللَّائِي﴾ ٤ بياء ساكنة بعد الهمزة، وهذا الاحتمال هو الجاري على القياس في الهمزة المتطرفة الواقعة بعد ساكن كالألف في نحو: «السماء» و«الماء» إذ قياسها أن لا ترسم لها صورة.
والاحتمال الأول هو ظاهر كلام الشيخين حيث بنيا ضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٥ على الاحتمال الأول، لكونه هو المختار عندهما مع تجويزهما زيادة الياء في ﴿اللَّائِي﴾ ٦، فذكره في الرسم مع ما زيدت فيه الياء جمعا للنظائر، ولو على احتمال مرجوح عندهما، وهو فهم صحيح.
واعلم أن رواية قالون في: ﴿اللَّائِي﴾ ٧ تحقيق الهمزة، وأما ورش فالرواية المشهورة عنه تسهيلها بينها وبين الياء، ولم يتعرض الشيخان لضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٨ على رواية قالون، ومقتضى قواعد الفن أن يكون ضبطه له بجعل الهمزة صفراء تحت الياء من غير دارة فوقها، هذا إذا قلنا: إن الياء غير زائدة وإنما هي صورة للهمزة، وأما إذا قلنا: إن الياء زائدة فيكون ضبطه لقالون بجعل الهمزة صفراء قبل الياء، وجعل دارة حمراء فوق الياء دلالة على زيادتها، والعمل عندنا على الضبط الأول لقالون، وأما ورش ففي ضبط: ﴿اللَّائِي﴾ ٩ له على رواية التسهيل المشهورة عنه وجهان نقلهما أبو داود عن شيخه أبي عمرو الداني: أولهما أن تجعل تحت الياء نقطة بالحمراء، وفوقها دارة علامة لتحفيفها، ودلالة على أنها همزة ملينة بين بين، وأن كسرتها غير خالصة، ولا سكونها أيضا، والوجه

١ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٢ سورة القصص: ٢٨/ ٧٦.
٣ سورة الأحزاب: ٣٣/ ٢٠.
٤ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٥ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٦ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٧ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٨ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.
٩ سورة الطلاق: ٦٥/ ٤.

٤٣٠