دليل الحيران على مورد الظمآن (ص ٤٢٨)

وهنا كملت أنواع الألف الزائدة العشرة التي تحتاج إلى الدارة، وبقي مما ذكره الناظم في الرسم من أنواع زيادة الألف أربعة أنواع: أولها ﴿لِأَهَبَ﴾ ١، على قراءة الياء، ﴿ابْنُ﴾ ٢، حيث وقع، وثالثها ﴿إِذَا﴾ ٣، و﴿لَنَسْفَعًا﴾ ٤، و﴿لِيَكُونَا﴾ ٥، ورابعها ﴿لَكُنَّا﴾ ٦ و﴿إِنَّا﴾ ٧، وإنما لم يذكرها هنا؛ لأنه يرى أن الزائد الذي تجعل عليه الدارة إنما هو الزائدة حقيقة، وهو ما لا يلفظ به لا وصلا ولا وقفا، وذلك موجود في جميع الأنواع التي ذكرها هنا، وأما الأنواع التي سكت عنها هنا، فليست الألف فيها كذلك، بل هي إما ثابتة في الحالين كما في: ﴿لِأَهَبَ﴾ ٨، فإن الألف فيه عوض عن الياء إن قلنا: إن الياء فيه حرف مضارعة، وصورة للهمزة إن قلنا: إن الياء فيه مبدلة من الهمزة، فصارت الألف كأنها هي الياء فثبتت في الحالين، وإما ثابتة في الوقف كما في الأنواع الثلاثة الباقية، فرءى الناظم جعل الدارة في هذه الأنواع الأربعة يوهم إسقاط الألف بالكلية وصلا ووفقا وليس كذلك، فكان ذلك سبب سكوته عنها هنا، وما رآه في ذلك صحيح؛ لأن القواعد تقتضيه، وإن وقع في كلام الشيخين التمثيل للألف المزيدة المستحقة للدارة بـ ﴿أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي﴾ ٩، و﴿أَنَا وَرُسُلِي﴾ ١٠، قائلين وشبهه، لكن لم يوافقهما الناظم لما تقدم، وبعدم جعل الدارة على الألف في الأنواع الأربعة جرى العمل.
فإن قلت: لما كان الناظم يرى أن الألف في الأنواع الأربعة لا تستحق الدارة لما تقدم، كان حقه أن لا يطلق في الرسم الزيادة عليها إذ إطلاق الزيادة عليها يقتضي أنها زائدة حقيقة، قلت: قد قدمنا في الرسم أن إطلاقه الزيادة عليها تسامح اعتمد فيه على أن سكوته عنها هنا يدل على أنها ليست زائدة حقيقة، وقوله «بعد واو» معطوف على الجار والمجرور في البيت الذي قبله، و«تفتؤا معطوف على»واو الفردش بـ«ثم»، وقوله: «وبابه» معطوف بالجر على «تفتؤا»، وهذا البيت يقع في بعض النسخ في هذا الموضع وهو الصواب، ويقع في بعضها بعد هذا الموضع وليس بصواب، ثم قال:
وزيد أيضا ياء من ءاناءيي ... وبابه والواو في أولاء

١ سورة الرحمن: ٥٥/ ٢٢.
٢ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٣ سورة مريم: ١٩/ ٣٤.
٤ سورة المنافقون: ٦٣/ ١.
٥ سورة العلق: ٩٦/ ١٥.
٦ سورة يوسف: ١٢/ ٣٢.
٧ سورة الكهف: ١٨/ ٣٨.
٨ سورة مريم: ١٩/ ١٩.
٩ سورة يوسف: ١٢/ ١٨٠.
١٠ سورة المجادلة: ٥٨/ ٢١.

٤٢٨