دليل الحيران على مورد الظمآن (ص ٤٢٠)

له هنا، وسكت هنا عن إلحاق الألف الواقعة بعد الياء في أولياء المذكور إذا قلنا بحذفها، لكونه يعلم من قوله في باب المد: «وإن تكن ساقطة في الخط» البيت، وقد قدمنا في الرسم أن أبا داود اختار تصوير همز «أولياء» المذكور، وإثبات ألفه وعلى ما اختاره العمل، وقوله الناظم «وألحق» فعل أمر إلا أنه مفتوح الآخر، لنقل حركة همزة «أولياء» و«واوا» أو «ياء» حال من صورة المقدرة، و«أو» للتنويع لا للتخيير، وجملة قوله «همزه في الخط لم يصور» حالية والواو الداخلة عليها واو الحال أي، وألحق إن شئت في حال انتفاء صورة الهمز من الخط أي الرسم، ثم قال:
قياسه جزاؤه في يوسفا ... لكن في نصونصه ما ألفا
لما قدم في الرسم أن صاحب المقنع ذكر حذف صورة الهمز بقلة في جزاؤه الواقع في سورة سيدنا يوسف في قوله تعالى: ﴿فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ، قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ﴾ ١، تعرض هنا إلى ضبطه باعتبار ما ذكره صاحب المقنع، فأشار إلى أن المتقدمين إنما تكلموا على: ﴿جَزَاؤُهُ﴾ ٢ في «يوسف» باعتبار الرسم، ولم يتكلموا عليه باعتبار الضبط، لكن القياس يقتضي أن يكون حكمه حكم: ﴿أَوْلِيَاؤُهُ﴾ ٣ المتقدم إذ لا فرق بينهما، فيكون فيه عند من حذف صورة همزه وجهان كوجهي: ﴿أَوْلِيَاؤُهُ﴾ ٤ المرفوع أحدهما إلحاق الواو بالحمراء، وجعل الهمزة صفراء فوقها، والثاني عدم إلحاق الواو، والاكتفاء عنها بجعل همزة صفراء في السطر، وقياس الناظم هنا صحيح إذ كل من المقيس، والمقيس عليه حذفت منه صورة همزة مضمومة اتصلت بضمير وقبلها ألف، وسكت هنا عن إلحاق الألف الواقعة بعد الزاي في «جزاء» يوسف مع أنه قدم في الرسم أن أبا داود نص في التنزيل على حذفها لما قدمناه في: ﴿أَوْلِيَاؤُهُ﴾ ٥، وقد ذكرنا في الرسم أن العمل في «جزاء» يوسف على تصوير الهمزة، وهو الكثير وعلى حذف الألف، وقوله: «قياسه» مبتدأ خبره «جزاؤه» و«في يوسف» حال من «جزاؤه، وضمير»قياسه«عائد على»أولياء«، و»قياس" مصدر بمعنى اسم مفعول كضرب الأمير، ونسج اليمين أي

١ سورة يوسف: ١٢/ ٧٤، ٧٥.
٢ سورة يوسف: ١٢/ ٧٤.
٣ سورة الأنفال: ٨/ ٣٤.
٤ سورة الأنفال: ٨/ ٣٤.
٥ سورة الأنفال: ٨/ ٣٤.

٤٢٠