دليل الحيران على مورد الظمآن — الصفحة ٤٣١ (ص ٤١٦)

حذف الألفين وأمر هنا بإلحاقهما معا يعني اتفاقا، ولا إشكال في إلحاق التي بعد الدال؛ لأنها ما حذف من الوسط اختصارا، وذكر حكمها مع كونه معلوما من قوله: «وألحقن ألفا توسطا» البيت، خوفا من توهم عدم إلحاقها لو اقتصر على ذلك إلحاق الثانية، وأما الألف التي بعد الراء، فكان حقها أن لا تلحق بل يكتفي عنها بنقطة الهمزة في موضعها كما هو عند الجمهور في غير ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ١، مما همزته ساكنة مفتوحة ما قبلها، وذلك ﴿اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ ٢، و﴿امْتَلأْتِ﴾ ٣، إذا قلنا بحذف صورة الهمزة منهما، وكأنهم لما رأوا في: ﴿فَادَّارَأْتُمْ﴾ ٤ تكرار الحذف جعلوا الإلحاق جبرا لذلك، وسكت عن ﴿اطْمَأْنَنْتُمْ﴾ ٥، و﴿امْتَلأْتِ﴾ ٦ مع أنه قدم في باب الهمز من الرسم الخلاف في حذف صورة الهمزة منها، إما؛ لأنه يختار إثبات الصورة فيهما، وهو المعول به كما قدمناه، أو؛ لأنه يختار فيهما عدم الإلحاق بناء على حذف الصورة.
ثم أشار إلى حكم: ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ٧ في سورة «قريش» بقوله: «والياء من إيلافهم»، فقوله: و«الياء» منصوب بالعطف على ألفي: ﴿ادَّارَأْتُمْ﴾ ٨ أي وألحقن الياء من: ﴿إِيلافِهِمْ﴾ ٩ باتفاق.
وقد قدم في الرسم حذفها وصفة إلحاقها كصفة رسمها لو كانت ثابتة، وهو أن تجعل بعد الألف الذي هو صورة الهمزة ياء حمراء متصلة باللام بعدها. وخالف اللبيب فقال: إن الياء تلحق هنا مردودة جريا على ما اختياره من عدم إيصال المحذوفات الملحقة إلى ما أثبت، والعمل على الأول، وقد نبهنا على هذا الخلاف في باب الهمز، وإنما ألحقوا هذه الياء خفية أن يتوهم إسقاطها رأسا حتى من اللفظ لا سيما، وقد قرئ به كما قدمناه في الرسم، وهذه الياء ليست بحرف مد بالأصالة بل أصلها همزة على ما قدمناه في الرسم، ولذلك لم يصح عندهم الاستغناء عنها يجعل المد في موضعها.

١ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٢ سورة النساء: ٤/ ١٠٣.
٣ سورة ق: ٥٠/ ٣٠.
٤ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٥ سورة النساء: ٤/ ١٠٣.
٦ سورة ق: ٥٠/ ٣٠.
٧ سورة قريش: ١٠٦/ ١.
٨ سورة البقرة: ٢/ ٧٢.
٩ سورة قريش: ١٠٦/ ١.

٤١٦