دليل الحيران على مورد الظمآن (ص ٩٩)

أما «صالح» فقد وقع علما وصفه، وتعدد وتنوع نحو: ﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا﴾ ١ ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ﴾ ٢ ﴿وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُه﴾ ٣، وأما خالد فلم يقع إلا صفة نحو: ﴿يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا﴾ ٤، وأما مالك فقد وقع علما وصفه نحو: ﴿وَنَادَوْا يَا مَالِكُ﴾ ٥، ﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْك﴾ ٦، وقد أطلق الناظم الحذف في جميع ذلك فشمل العلم والصفة، وهو الحق الذي لا يصح العدول عنه، وبه العمل.
تنبيهان:
التنبيه الأول: «سليمان» من الأسماء الأعجمية، وأما: «صالح»، و«خالد» و«مالك» فمن الأسماء العربية، وقد تبع الناظم أبا عمرو في ذكرها مع الأسماء الأعجمية.
ووجهه مشاركتها لها في كثرة الاستعمال، ولم يذكر الناظم كالشيخين حكم مثنى: «صالح»، ومثنى: «خالد» على التعيين: وهما: «صالحين»، و«خالدين» فيبقيان على الأصل وهو الإثبات، وبه العمل، وإن نص بعضهم على حذفهما.
التنبيه الثاني: حاصل ما استفيد من كلام الناظم في الأسماء الأعجمية إنها قسمان:
* قسم كثر استعماله وهو تسعة أسماء: «إبراهيم، وإسماعيل، وإسحاق، وعمران، وهارون، ولقمان، وسليمان، وداود، وإسرائيل».
وكلها محذوفة باتفاق إلا: «داود» فثابت اتفاقا، وإلا: «إسرائيل»، ففيه خلاف، وقد قدمنا أن العمل فيه على الإثبات.
* وقسم لم يكثر استعماله وهو تسعة أسماء أيضًا: «طالوت، وجالوت، وياجوج، وماجوج، وميكائل، وهاروت، وماروت، وقارون، وهامان»، والأربعة الأولى ثابتة اتفاقا، والخامس وهو: «ميكائل»، محذوف اتفاقا، ومثله: «هامان» بالنسبة إلى ألفه التي بعد الميم وفي ألف: «هاروت، و»ماروت«، و»قارون«، وألف:»هامان"، الأولى خلاف وقد قدمنا أن العمل في الأربعة على الإثبات، وقدمنا أيضا أن من هذا

١ سورة الأعراف: ٧/ ٧٣، وسورة هود: ١١/ ٦١.
٢ سورة فصلت: ٤١/ ٤٦.
٣ سورة فاطر: ٣٥/ ١٠.
٤ سورة النساء: ٤/ ١٤.
٥ سورة الزخرف: ٤٣/ ٧٧.
٦ سورة آل عمران: ٣/ ٢٦.

٩٩