وعامُ أَوْطاسٍ وعامُ الفَتحِ واحِدٌ؛ فأَوْطاسٌ وإِن كانَت بَعدَ الفَتحِ فكانَت فى عامِ الفَتحِ بَعدَه بيَسيرٍ، فما نُهِىَ عنه عامَئذٍ لا فرقَ بَينَ أن يُنسَبَ إلَى عامِ أحَدِهِما أو إلَى الآخَرِ. وفِى رِوايَةِ سَبرَةَ بنِ مَعبَدٍ ما دَلَّ على أنَّ الإذنَ فيه كان ثَلاثًا ثُمَّ وقَعَ التَّحريمُ كَهو فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ؛ فرِوايَتُهُما تَرجِعانِ إلَى وقتٍ واحِدٍ، ثُمَّ إن كان الإِذنُ فى رِوايَةِ سلمةَ بنِ الأكوَعِ، بَعدَ الفَتحِ فى غَزوَةِ أَوْطاسٍ، فقَد نُقِلَ نَهيُه عَنها بَعدَ الإِذنِ فيها، ولَم يَثبُتِ الإِذنُ فيها بَعدَ غَزوَةِ أَوْطاسٍ، فبَقِىَ تَحريمُها إلَى الأبَدِ، واللَّهُ أعلَمُ. فإِن زَعَمَ زاعِمٌ أنَّه: نُهِىَ. بضَمِّ النّونِ وكَسرِ الهاءِ، وأَنَّ المُرادَ بالنّاهِى فى حَديثِ سلَمةَ بنِ الأكوَعِ عُمَرُ ابنُ الخطابِ -رضي الله عنه-، فالمحفوظُ عِندَنا: ثُمَّ نَهَى. بفَتحِ الهاءِ والنّونِ، ورأيتُه فى كِتابِ بَعضِهِم بالألِفِ: ثُمَّ نَها عَنها بَعدُ. على أَنَّه وإِن كانَتِ الرِّوايَةُ:
(١) أخرجه أحمد (١٦٥٥٢)، وابن حبان (٤١٥١) من طريق يونس بن محمد به.
(٢) مسلم (١٤٠٥/ ١٨).
(٢) مسلم (١٤٠٥/ ١٨).
١٤ / ٣٨٨