وأمَّا حَديثُ: "لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ" (٤). فهو مُرسَلٌ. وهو مُشتَرِكُ الدَّلالَةِ. وأمّا حَديثُ الخَشَبَةِ (٥) فمِنَ العُلَماءِ مَن حَمَلَه على ظاهِرِه؛ لحَملِ راويه على الوُجوبِ كما تَرَي، ولَم أجِدْ لِلشّافِعِيِّ قَولًا يُخالِفُه؛ بَل قَد نَصَّ في القَديمِ والجَديدِ على ما يوافِقُه، وأمّا حَديثُ عُمَرَ - رضي الله عنه - (٦)، فقَد خالَفَه محمدُ بنُ مَسلَمَةَ، وقَد نَجِدُ مَن يَدَعُ القَولَ به عُمومًا في أن كُلَّ مُسلِمٍ أحَقُّ بمالِه،
(١) في حاشية الأصل: "بخطه: أعطيته".
(٢) كتب فوقه في الأصل: "ص"، وفى حاشيتها: "لرب".
(٣) أخرجه الواقدى في المغازى ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، والخرائطى في مكارم الأخلاق (١٩٧) من طريق الزهرى به. وعند الواقدى بعضه من قول سعيد، وبعضه من قول رجل من الأنصار.
(٤) تقدم في (١١٩٩٩، ١٢٠٠٠).
(٥) تقدم في (١٢٠٠١، ١٢٠٠٣).
(٦) تقدم في (١٢٠٠٤).
(٢) كتب فوقه في الأصل: "ص"، وفى حاشيتها: "لرب".
(٣) أخرجه الواقدى في المغازى ٢/ ٥٠٥، ٥٠٦، والخرائطى في مكارم الأخلاق (١٩٧) من طريق الزهرى به. وعند الواقدى بعضه من قول سعيد، وبعضه من قول رجل من الأنصار.
(٤) تقدم في (١١٩٩٩، ١٢٠٠٠).
(٥) تقدم في (١٢٠٠١، ١٢٠٠٣).
(٦) تقدم في (١٢٠٠٤).
١٢ / ٢٥٤