٧٩٣٩ - قال: وحَدَّثَنا الأنصارِىُّ، حدثنا إسماعيلُ، حدثنا عَطاءٌ، عن جابِرٍ أنَّه سُئلَ عن المَملوكِ: أيَتَصَدَّقُ بشَئٍ؟ فقالَ: لا يَتَصَدَّقُ بشَئٍ (٣).
٧٩٤٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثَمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنا شُعَيبٌ قال: قال نافِعٌ: كان عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ يقولُ: لا يَصلُحُ لِلعَبدِ أن يُنفِقَ مِن مالِه شَيئًا، ولا يُعطيَه أحَدًا إلا بإِذنِ سَيِّدِه، إلا أن يأكُلَ فيه بالمَعروفِ أو يَكتَسِىَ (٤).
والحَديثُ المُسنَدُ يَحتَمِلُ على البُعدِ أن يَكونَ قَصَد النبىُّ -ﷺ- تَرغيبَ المالِكِ في أن يأذَنَ لِمَملوكِه في أن يَتَصَدَّقَ عنه والأجرُ بَينَهُما، وما يَدُلُّ عَلَيه ظاهِرُه مِنَ الإباحَةِ أولَى بمَن رَغِبَ في مُتابَعَةِ السُّنَّةِ، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ.
(١) في ص ٤: "هشام".
(٢) حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (٧٧).
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠١٧). وقال الذهبى ٣/ ١٥٦٠: هو المكى ضعفوه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٠١٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٣٤) من طريق نافع به.
(٢) حديث محمد بن عبد الله الأنصارى (٧٧).
(٣) ينظر مصنف عبد الرزاق (٧٠١٧). وقال الذهبى ٣/ ١٥٦٠: هو المكى ضعفوه.
(٤) أخرجه عبد الرزاق (٧٠١٥)، وأبو عبيد في الأموال (١٣٣٤) من طريق نافع به.
٨ / ٣٨٢