قلت: ما أظن أحدًا من أهل العلم قالَ بهذا، بل هو حلالٌ إذا وقع في أيدي المسلمين قبلَ الذبحِ على النُّصُبِ، وإنما كررهُ الله سبحانه تأكيدًا لتحريمِه، فذكَره بلفظَي الحقيقةِ والمَجاز.
* إذا تقرر هذا:
فيحتملُ أن يكونَ المرادُ بقوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾ [المائدة: ٣] العُمومَ لكلِّ ما ذُبِحَ لغير اللهِ، إما لصنمٍ، أو غيرِه.
ويحتمل أن يكونَ المرادُ به الخصوصَ، وهو ما ذُبح باسمِ النُّصبِ خاصّةً؛ بدليلِ قوله تعالى: ﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾ [المائدة: ٣].
* ولأجل هذا اختلفَ أهلُ العلمِ في الذي ذبحَهُ الكتابيُّ باسمِ الكنائسِ، واسمِ موسى وعيسى- عليهما الصلاة والسلام-.
فمنهم من حَلَّلَهُ، وقصرَ التحريمَ على النُّصُبِ، وإليه ذهبَ مالكٌ وأصحابه (١).
وذهبَ الشافعيُّ إلى التعميمِ (٢)؛ عملًا باللفظِ والمعنى:
(١) في نسبة هذا القول إلى الإمام مالك نظر، فقد نقل ابن عبد البر عن الإمام مالك قوله: ما ذبحوه لكنائسهم أَكْرَهُ أكله، وما سمي عليه باسم المسيح لا يؤكل. انظر: «المدونة الكبرى» (٣/ ٥٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٢٥٨)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٣/ ٢١٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ٧٦).
(٢) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٤)، و«المبسوط» للسرخسي (١١/ ٢٤٦)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٥/ ٩٤)، =
(٢) وهو مذهب الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٤)، و«المبسوط» للسرخسي (١١/ ٢٤٦)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٥/ ٩٤)، =
٣ / ٧٩