أحدُهما، وهو مذهبُ الشافعيِّ وأكثرِ أصحابِه: أَنَّهُ بَيِّنٌ ظاهرٌ، فيُحمل على الجميع لغة وخطابًا، وقال القاضي أبو بكر: يحمل على الجميع احتياطًا.
والثاني (١): -وبه قالَ أبو حنيفةَ وأكثرُ الأصوليِّينَ- إنه مُشْكِلٌ، فلا يُحْمَل على شيءٍ منها إلا بِدليلٍ.
والكلامُ في تقرير المَذْهَبَيْنِ مذكور في كتبِ الأصول.
ثانيها: أن يُنقلَ فِعْلٌ، وذلك الفعلُ يحتمل حالينِ؛ فإنه مُشْكِلٌ لا يُعْقَلُ المُرادُ منهُ (٢).
كما رويَ أَنَّ النبيَّ - ﷺ - جمعَ بينَ الصَّلاتَيْنِ فِي السَّفر (٣)، والفِعْلُ لا يقع إلا في حالٍ واحدٍ من الحالَيْنِ، إمَّا أن يكونَ السَّفرُ طويلًا، أو قَصيرًا، فهذا يُرجع في بيانِه إلى الأدِلَّةِ السمعيةِ.
ثالثها: أن يُنقل أَنَّه قَضى في واقعةٍ بحُكْمِ، والواقعةُ تحتملُ حالَيْنِ، فهو
(١) في «ب» زيادة: «أي: المذهب الثاني».
(٢) هذه المسألة هي: أن الفعل لا عموم له في أقسامه، لأنه يقع على صفة واحدة منها.
انظر ذلك في: «المحصول» للرازي (٢/ ٣٩٧)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ٢/ ٢٧٢)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٦٦)، و«المحلي مع حاشية البناني» (١/ ٣٤٤)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ١١٤).
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٥١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٦٩٦).
(٢) هذه المسألة هي: أن الفعل لا عموم له في أقسامه، لأنه يقع على صفة واحدة منها.
انظر ذلك في: «المحصول» للرازي (٢/ ٣٩٧)، و«الإحكام» للآمدي (١/ ٢/ ٢٧٢)، و«البحر المحيط» للزركشي (٤/ ١٦٦)، و«المحلي مع حاشية البناني» (١/ ٣٤٤)، و«إرشاد الفحول» للشوكاني (ص: ١١٤).
(٣) رواه الإمام أحمد في «المسند» (١/ ٣٥١)، والطبراني في «مسند الشاميين» (٢٦٩٦).
١ / ٣٧