* * *
= لأحكام القرآن«(٣/ ١/ ٤٠). وانظر:»المحرر الوجيز«لابن عطية (٣/ ٥٠٢).
(١) في»ب«:»أمرنا«.
(٢) لم أقف على هذه المسألة ولا الاتفاق عليها، إلا ما ذكره ابن العربي والقرافي والقرطبي: أنه لا بد أن يشهد إذا دفع إليه المال وإلا فهو ضامن.
انظر:»أحكام القرآن«(١/ ٤٢٥)، و»الذخيرة«(٨/ ٢٤١)، و»الجامع لأحكام القرآن«(٣/ ١/ ٤٠).
* أما قول المصنف -رحمه الله:»ولم أعلم فيه مخالفًا«، فقد قال الجصاص في»أحكام القرآن«(٢/ ٣٦٥):»قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادَّعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه: أنه يصدق«، انتهى. وهذا ينقض إطلاق المصنف -رحمه الله- عدم العلم بالمخالف.
ثم نسب الجصاص في الموضع نفسه عن مالك أنه قال: لا يصدق الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم، وهو قول الشافعي.
وقال الرازي في»تفسيره«(٥/ ١/ ٢٠٠): قال مالك والشافعي: لا يصدق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصدق. وكذلك في»البحر المحيط«لأبي حيان (٣/ ٥٢٣) وقول المالكية -كما نص عليه الرازي- في»التفريع«لابن الجلاب (٢/ ٢٥٧).
وقال الحنابلة: إذا ادعى أنه دفع إليه ماله بعد بلوغه ورشده، فإن القول قول الولي دون بينة. انظر:»الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤١).
(١) في»ب«:»أمرنا«.
(٢) لم أقف على هذه المسألة ولا الاتفاق عليها، إلا ما ذكره ابن العربي والقرافي والقرطبي: أنه لا بد أن يشهد إذا دفع إليه المال وإلا فهو ضامن.
انظر:»أحكام القرآن«(١/ ٤٢٥)، و»الذخيرة«(٨/ ٢٤١)، و»الجامع لأحكام القرآن«(٣/ ١/ ٤٠).
* أما قول المصنف -رحمه الله:»ولم أعلم فيه مخالفًا«، فقد قال الجصاص في»أحكام القرآن«(٢/ ٣٦٥):»قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد في الوصي إذا ادَّعى بعد بلوغ اليتيم أنه قد دفع المال إليه: أنه يصدق«، انتهى. وهذا ينقض إطلاق المصنف -رحمه الله- عدم العلم بالمخالف.
ثم نسب الجصاص في الموضع نفسه عن مالك أنه قال: لا يصدق الوصي أنه دفع المال إلى اليتيم، وهو قول الشافعي.
وقال الرازي في»تفسيره«(٥/ ١/ ٢٠٠): قال مالك والشافعي: لا يصدق، وقال أبو حنيفة وأصحابه: يصدق. وكذلك في»البحر المحيط«لأبي حيان (٣/ ٥٢٣) وقول المالكية -كما نص عليه الرازي- في»التفريع«لابن الجلاب (٢/ ٢٥٧).
وقال الحنابلة: إذا ادعى أنه دفع إليه ماله بعد بلوغه ورشده، فإن القول قول الولي دون بينة. انظر:»الإنصاف" للمرداوي (٥/ ٣٤١).
٢ / ٢٤٦