* ثم مفهومُ هذا الخطاب أنه إذا لم يبلغ النكاحَ، لا يُدفع إليه المالُ، وذلك إجماعُ المسلمين (١).
* ومفهومُه أيضًا أنه إذا بلغَ النكاح غيرَ رشيدٍ أنه لا يُدفع إليه المالُ، وهو كذلك عند الشافعي ومالك وغيرهما.
قال سعيدُ بن جبير: إن الرجلَ لَيَأْخُذَ بلحيته، وما بلغ رشده، فلا يدفع إليه مالُهُ، وإن كان شيخًا، حتى يُعلم منه إصلاحُ ماله (٢).
وقال الضَحَّاك نحوه.
وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسًا وعشرين سنةً، يُعطى المال، وإن كان غيرَ رشيد (٣).
وهو استحسانٌ لا دليلَ عليه.
* ثم عمومُ اللفظ يتناول ذكورَ اليتامى وإناثَهم، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الأمر فيهم واحد (٤)، لكنْ مالكٌ خالفَ في سن رشدِ المرأة،
(١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ٩٩).
(٢) روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٥٣)، عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشد العقل.
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥) حيث نقل عن سعيد بن جبير والضحاك قولهما.
(٣) وتقدم بحث إعطاء المال إلى البالغ غير الرشيد، والحجر على الكبير.
(٤) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٤٤٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٦٠١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥).
(٢) روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٣/ ٢٥٣)، عن مجاهد قال: لاندفع إلى اليتيم ماله وإن أخذ بلحيته، وإن كان شيخًا، حتى يؤنس منه رشد العقل.
وانظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥) حيث نقل عن سعيد بن جبير والضحاك قولهما.
(٣) وتقدم بحث إعطاء المال إلى البالغ غير الرشيد، والحجر على الكبير.
(٤) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٤/ ١٤٤٥)، و«الذخيرة» للقرافي (٨/ ٢٢٩)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٦٠١)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ٣٥).
٢ / ٢٤١