بميزانِ صِدْقٍ ما يعولُ شعيرةً ... ووزَّانِ صدقٍ وَزْنُه غيرُ عائِلِ (١)
وقال آخر: [البحر البسيط]
إنا تَبِعْنا رسولَ الله واطَّرَحوا ... قولَ الرسولِ وعالُوا في المَوازينِ (٢)
ولا شك أن العدلَ بين الأزواجِ واجبٌ بالإجماع (٣)، وتفاصيلُه مذكورةٌ في كتب الفقه.
= و«زاد المسير» لابن الجوزي (٢/ ٨٢)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ٣٤٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ١٩).
(١) روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٢٣٩ - ٢٤٠) عن عكرمة في قوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط وزنه غير عائل ثم رواه ابن جرير من وجه آخر عن عكرمة: وقال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ... ووزان صدق وزنه غير عائل
ثم قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية:
بميزان صدق لا يغل شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل
كما روى البيت ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٦٠). وانظر: «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٤٥٠)، وفيه نسبته للرياشي، و«لسان العرب» (١١/ ٤٨٩).
(٢) قال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٣٠): أخرج الطستي في «مسائله» عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: أجدر ألّا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:
إنّا تبعنا رسول الله واطَّرحوا ... قول النبي وعالوا في الموازين
(٣) قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٣٥): ولا نعلم بمِن أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْم خلافًا.
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٣/ ١٠٣١): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القَسْم.
(١) روى ابن جرير الطبري في «تفسيره» (٤/ ٢٢٣٩ - ٢٤٠) عن عكرمة في قوله: ﴿أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: ألا تميلوا، ثم قال: أما سمعت قول أبي طالب: بميزان قسط وزنه غير عائل ثم رواه ابن جرير من وجه آخر عن عكرمة: وقال: وأنشد بيتًا من شعر زعم أن أبا طالب قاله:
بميزان قسط لا يخيس شعيرة ... ووزان صدق وزنه غير عائل
ثم قال ابن جرير: ويروى هذا البيت على غير هذه الرواية:
بميزان صدق لا يغل شعيرة ... له شاهد من نفسه غير عائل
كما روى البيت ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٣/ ٨٦٠). وانظر: «غريب الحديث» للخطابي (٢/ ٤٥٠)، وفيه نسبته للرياشي، و«لسان العرب» (١١/ ٤٨٩).
(٢) قال السيوطي في «الدر المنثور» (٢/ ٤٣٠): أخرج الطستي في «مسائله» عن ابن عباس: أن نافع بن الأزرق سأله عن قوله: ﴿ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا﴾ قال: أجدر ألّا تميلوا. قال: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعم، أما سمعت قول الشاعر:
إنّا تبعنا رسول الله واطَّرحوا ... قول النبي وعالوا في الموازين
(٣) قال ابن قدامة في «المغني» (١/ ٢٣٥): ولا نعلم بمِن أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القَسْم خلافًا.
وقال ابن رشد في «بداية المجتهد» (٣/ ١٠٣١): اتفقوا على أن من حقوق الزوجات العدل بينهن في القَسْم.
٢ / ٢٢٦