وقال الشافعيُّ: لا يجوزُ أن يزوِّجَها منهُ إلا وليٌّ آخرُ من سلطانٍ أو عَصَبَة (٢).
والخلاف بينهم في بيعهِ مال اليتيمِ من نفسِه؛ كما في النكاح، إلا أن أبا حنيفة وافقَ الشافعيَّ (٣).
* وأمر الله سبحانه في هذه الآية بنكاح ما طابَ لنا من النساء:
فحمل أهلُ الظاهر الأمرَ في هذا على الوجوب (٤).
وحمله جمهورُ أهل العلم على الاستحباب مطلقًا (٥).
وذهب بعضُ متأخِّري المالكية إلى تقسيمه إلى: واجبٍ، ومستحبٍّ،
(١) وهو قول الحسن وابن سيرين وربيعة ومالك وإسحاق وابن المنذر، وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الهداية» للمرغيناني (٢/ ٤٨٧)، و«التفريع» لابن الجلاب (٢/ ٣٢)، و«الحاوي» للماوردي (٩/ ١٢٨)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٧٤)، و«الإنصاف» للمرداوي (٨/ ٩٦). وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٠٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١/ ١٥).
(٢) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٧١).
(٣) شراء ولي اليتيم مال اليتيم لنفسه: قال أبو حنيفة ومالك: بجوازه، ومنعه الشافعي وأحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢١٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٦١).
(٤) المراد به قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ﴾. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٤٠)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ٩٣٦)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٤١).
(٥) قال ابن قدامة في «المغني» (٩/ ٣٤٠): المشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وانظر: «الحاوي» للماوردي (٩/ ٣١)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ٩٣٦).
(٢) انظر: «روضة الطالبين» للنووي (٧/ ٧١).
(٣) شراء ولي اليتيم مال اليتيم لنفسه: قال أبو حنيفة ومالك: بجوازه، ومنعه الشافعي وأحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢١٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٢/ ١٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٦١).
(٤) المراد به قوله تعالى: ﴿فَانكِحُواْ﴾. انظر: «المحلى» لابن حزم (٩/ ٤٤٠)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ٩٣٦)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٣٤١).
(٥) قال ابن قدامة في «المغني» (٩/ ٣٤٠): المشهور في المذهب أنه ليس بواجب إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه، وهذا قول عامة الفقهاء. وانظر: «الحاوي» للماوردي (٩/ ٣١)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ٩٣٦).
٢ / ٢٢١