وعن مجاهد: قال رجلٌ لابنِ عباسٍ: طلقت امرأتي مئة، فقال: ثلاثًا، ودع سبعًا وتسعين (٢).
وكلهم حكى أنه أجاز الثلاثَ، وأمضاهُنَّ.
فإن قلتم: فكيف جاز اعتمادُ قولِ ابنِ عباسٍ مع صِحَّةِ ما رُوي عن رسول الله - ﷺ -؟
قلنا: قال الشافعيُّ: يشبه -والله أعلم- أن يكونَ ابنُ عباس قد علم أن كان شيئًا فنسخ.
فإن قيل: فما دلَّ على ما وصفت؟
قلتُ: لا يشبه أن يكونَ يروي عن النبيِّ - ﷺ - شيئا، ثم يخالفُه لشيء لم يعلمْهُ كانَ من النبي - ﷺ -.
فإن قيل: فلعل هذا شيءٌ روي عن عمر، فقال فيه ابنُ عباس بقولِ عمر.
قلنا: قد علمنا أن ابن عباس يخالف عمرَ في نِكاح المُتْعَةِ وبيع الدينارِ
= (١١/ ٣٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٢٠).
(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٣٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٨٠٤)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٧).
(٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٥٠)، والإمام الشافعي في «المسند» (١٩٢)، وفي «الأم» (٥/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٨٠٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٧).
(١) رواه عبد الرزاق في «المصنف» (١١٣٥٠)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٨٠٤)، والدارقطني في «سننه» (٤/ ١٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٧).
(٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٥٥٠)، والإمام الشافعي في «المسند» (١٩٢)، وفي «الأم» (٥/ ١٣٩)، وابن أبي شيبة في «المصنف» (١٧٨٠٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ٣٣٧).
٢ / ٣٧