* وقد اتفق أهلُ العلم على أن الذي يجبُ لهن (١): النفقةُ والكُسْوَةُ وحُسْنُ العِشْرة؛ لقوله تعالى: ﴿وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ [[النساء: ٥].
* واتفقوا على أن الواجب عليها: طاعةُ الزوجِ إلى الفراش، وحسنُ العشرةِ والصحبةِ.
* واختلفوا هل يجبُ عليها الخدمةُ؟
- فمذهب (٢) الجمهور أنه لا يجب عليها الخدمة؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا﴾ [النساء: ٣٤]؛ ولأن المقصود بالعقد الاستمتاعُ، لا الخدمةُ (٣).
- وقال بعض المالكية: يجب عليها خدمةُ زوجِها بالمعروفِ من عادة أمثالها؛ كما جرى عُرْفُ المسلمين في قديم الأمر وحديثه، ويجبُ عليه أن
= فالرجعة صحيحة، وإن ارتكب النهي وظلم نفسه.
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٦)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٣٣).
(١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٤١)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ١٠٢٧).
(٢) في «ب»: «فذهب».
(٣) قال الجمهور: ليس على المرأة خدمة الزوج من العجن والخبز والكنس وأشباهه؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها غيره؛ كسقي دوابه، وحصاد زرعه وأمثاله. انظر: «الخانية على الفتاوى الهندية» (١/ ٤٤٣)، و«المجموع» للنووي (١٦/ ٤٢٥)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٢٥).
وانظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٢٥٦)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٣٣).
(١) انظر: «مراتب الإجماع» لابن حزم (ص: ١٤١)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٣/ ١٠٢٧).
(٢) في «ب»: «فذهب».
(٣) قال الجمهور: ليس على المرأة خدمة الزوج من العجن والخبز والكنس وأشباهه؛ لأن المعقود عليه من جهتها هو الاستمتاع، فلا يلزمها غيره؛ كسقي دوابه، وحصاد زرعه وأمثاله. انظر: «الخانية على الفتاوى الهندية» (١/ ٤٤٣)، و«المجموع» للنووي (١٦/ ٤٢٥)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٢٥).
٢ / ٣٠