والقولُ بهذا أيضًا باطلٌ؛ لأنه قد دلَّ الدليل على حَمْل هذا اللفظِ على أحدِ مَعْنَييه، فلا يجوز العُدول عنه (٢).
فإن قلتم: فقد ذهبَ الشافعي، والمالكيَّةُ، وجماعةٌ من الأصوليين إلى حمل المشترك على معانيه (٣)، بل قال الشافعيُّ: يجب حملُه كالعموم، والعبرةُ بعمومِ اللفظ لا بخصوصِ السببِ.
قلنا: إنما يحمل على معانيه حيث لا قرينةَ تدلُّ على أن المرادَ أحدُهما، والقرينةُ دالةٌ عليه من وجوه:
أحدها: السببُ الذي ذكرناه قرينةً في إرادةِ أحدِ المعنيين وصرفِه عن المعنى الآخر.
(١) رواه النسائي في «السنن الكبرى» (٨٩٧٨)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ٤٢)، وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ٦٩).
(٢) انظر الأدلة التي استدل بها العلماء على منع إتيان النساء في الأدبار في: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٩٢)، و«تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ٧٧)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٢٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٩٠). وانظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٢٧)، و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٢/ ٢٦٥)، و«زاد المعاد» لابن القيم (٤/ ٢٥٦)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٦٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٢٤٢).
(٣) تقدم ذكر مسألة حمل المشترك على معانيه في مقدمة الكتاب.
(٢) انظر الأدلة التي استدل بها العلماء على منع إتيان النساء في الأدبار في: «معالم التنزيل» للبغوي (١/ ٢٩٢)، و«تفسير الرازي» (٣/ ٢/ ٧٧)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢٢٦)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٩٠). وانظر: «المغني» لابن قدامة (١٠/ ٢٢٧)، و«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣٢/ ٢٦٥)، و«زاد المعاد» لابن القيم (٤/ ٢٥٦)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٤٦٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٨/ ٢٤٢).
(٣) تقدم ذكر مسألة حمل المشترك على معانيه في مقدمة الكتاب.
١ / ٤٠٣