وقالَ عليٌّ: إنه إذا سكر هَذَى، وإذا هَذى افْتَرى، وأرى أَنْ يُحَدَّ حَدَّ المُفْتري، فأمر به عمرُ -رضي اللهُ تعالى عنهم- (٢).
* وكذلك المَيْسِرُ، وهو القِمار، حَرامٌ بالإجماع كالخمرِ (٣)؛ لما فيه من إتلاف المالِ وأكلِه بالباطل، وكلُّ ما يدلُّ على الخطر فهو قِمار كالمَيْسِر.
* * *
* واختلفَ أهلُ العلمِ بالقرآنِ في قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ﴾ [البقرة: ٢١٩].
فقال بعضُ مصنِّفي الناسِخِ والمَنْسوخِ (٤): فرضَ اللهُ قبلَ فرضِ الزكاةِ
(١) رواه الإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٢٧٢)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥٢٧٥)، وأبو عوانة في «مسنده» (٦٣٣٠)، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (٣/ ١٥٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٣١٩)، عن أنس بن مالك، بهذا اللفظ.
وقد رواه أيضًا عن أنس بن مالك: البخاري (٦٣٩١)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (١٧٠٦)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، بلفظ نحوه.
(٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٨٦)، عن ثور بن زيد الديلي.
والجمهور من السلف والخلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إن الحد أربعون على الحر، ويجوز للإمام أن يبلغ به الثمانين.
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ٢٦٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٢/ ٤٩٨)، و«روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ١٧١).
(٣) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢١٦).
(٤) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: ٢٠)، و«نواسخ القرآن»=
وقد رواه أيضًا عن أنس بن مالك: البخاري (٦٣٩١)، كتاب: الحدود، باب: ما جاء في ضرب شارب الخمر، ومسلم (١٧٠٦)، كتاب: الحدود، باب: حد الخمر، بلفظ نحوه.
(٢) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (٢/ ٨٤٢)، ومن طريقه الإمام الشافعي في «مسنده» (١/ ٢٨٦)، عن ثور بن زيد الديلي.
والجمهور من السلف والخلف على أن حد الخمر ثمانون جلدة، وخالف في ذلك الشافعية فقالوا: إن الحد أربعون على الحر، ويجوز للإمام أن يبلغ به الثمانين.
انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٢٤/ ٢٦٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٢/ ٤٩٨)، و«روضة الطالبين» للنووي (١٠/ ١٧١).
(٣) انظر: «زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ٢١٦).
(٤) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: ٢٠)، و«نواسخ القرآن»=
١ / ٣٨٣