- وقال قومٌ: كانَ فرضًا على الأعيانِ في أولِ الإسلام (١)، واستدلُوا بقوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ﴾ [البقرة: ٢١٦]، وبقوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [التوبة: ١٢٠]، ثم صارَ فرضًا على الكفاية؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا﴾ [التوبة:١٢٢] الآية.
وهذا القولُ حَسَن، لكنَّه يَحتاجُ إلى نَقْلٍ وتوقيفٍ في الترتيب.
- وقالَ قومٌ: هو فرضٌ على البَعْض دون البَعْضِ، ما لم يَنْفِرْ رسولُ الله - ﷺ -، فإذا نَفَرَ وَجَبَ على الجَميع النَّفْرُ (٢).
وهو مذهبُ ابنِ عبَّاسٍ والضَّحّاكِ وقَتادة (٣).
وهذا قولٌ حَسَنٌ؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴾ [التوبة: ١٢٠]، ولما فيه من الجَمْع بين الآيات، ونفي المعارَضات، ولأنَّ اللهَ -سُبحانه- عاتَبَ المُتَخَلِّفين عنهُ في غزوة تَبوكَ حتى (٤) نزلَتْ توبتُهُ على الثلاثَةِ المُخَلَّفينَ (٥).
(١) وهو قول عطاء والأوزاعي. وقاله الماوردي والسهيلي. انظر: «تفسير الطبري» (٢/ ٣٤٤)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٤/ ١١٢)، و«أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ٤٠٥)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٤٦).
(٢) نسب القرطبي هذا القول إلى الجمهور، وصدَّره ابنُ حجر بقوله: «قيل». انظر: «الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٤٧).
(٣) لم أقف على من عزا ذلك إليهم، والله أعلم.
(٤) في «أ»: «حين».
(٥) في «ب»:«المتخلفين».
(٢) نسب القرطبي هذا القول إلى الجمهور، وصدَّره ابنُ حجر بقوله: «قيل». انظر: «الجامع الأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٣٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٤٧).
(٣) لم أقف على من عزا ذلك إليهم، والله أعلم.
(٤) في «أ»: «حين».
(٥) في «ب»:«المتخلفين».
١ / ٣٧٢