ولأنَّ اللهَ -سبحانَهُ- أبطل بهذا ما كانتْ عليهِ العربُ من الاخْتلافِ في الدم للتعجيلِ، والدَّمِ للتأخيرِ، فَسَوّى اللهُ سبحانَهُ بين القِسمين، ولا فرقَ في هذا بينَ المَكِّيّ وغيره.
* وبيَّنَ رسولُ اللهِ -ﷺ- شَرْعَهُ، فَبيَّنَ صِفَةَ الرَّمْيِ وكيفيتَه (١)، ووقتَه (٢)، وأن المَبيتَ في مِنًى مشروع، ورخصَ في تركِهِ لأهلِ السِّقايةِ (٣).
* وقد أجمعَ المسلمونَ على مشروعيةِ الرمْي والمبيتِ.
* واتفقوا على وجوب الرمْي (٤).
* واختلفوا في وجوبِ المبيت:
- فقال ابنُ عباسٍ والحسنُ وأبو حنيفةَ، والشافعيُّ في أحدِ قوليه: هو سُنَّةٌ لا يَجِبُ بتركِهِ الدَّمُ.
= مطلقًا. انظر: «التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٤٧)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٧٧).
(١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٢٩)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢١٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٢ - ١٣).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٩٨)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٢٦)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢٠٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٧/ ١/٢).
(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٦٣).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٢٢٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٧٣٩).
(١) انظر: «المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٢٩)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢١٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ١٢ - ١٣).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٩٨)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٣٢٦)، و«المجموع» للنووي (٨/ ٢٠٩)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٧/ ١/٢).
(٣) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ١/ ٨)، و«شرح مسلم» للنووي (٩/ ٦٣).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٢٢٣)، و«فتح الباري» لابن حجر (٣/ ٧٣٩).
١ / ٣٦٦