تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ٣٦٥

وسيأتي مزيدُ كلامِ على بيان المَحِلِّ (١) في «سورة المائدة»، إنْ شاءَ اللهُ تعالى.

٢ - ويحتمل أن يكونَ المرادُ بالمَحِلِّ اسمَ الزمانِ، إمَّا وَحْدَهُ، وإمَّا مع المكانِ إذا أوقعنا المشترَكَ على جميعِ معانيه.
بدليل ما روى ابنُ عباسٍ -: رضي الله عنهما - أن النبيَّ - ﷺ - قيل له في الذبحِ والحلقِ والرمي، والتقديم والتأخيرِ، فقال: «لا حَرَجَ» (٢)، ولعلَّ هذا هو سببُ الشبهةِ التيَ ألجأتِ الثوريَّ، والحسنَ بنَ صالحٍ إلى أن قالا: المُحْصَرُ لا يحلُّ إلا في يومِ النحر (٣).
* وقد ذهبَ إلى جوازِ تقديم الحلقِ على الذبحِ مالكٌ والشافعيُّ وداودُ وأبو ثور وأحمدُ -في إحدى الروايتين عنه- في العامد (٤). إلا أن مالكًا قالَ: إن قدم الحلقَ على الرمي، لزمه الدمُ (٥)؛ لأنه حلق قبلَ الشروعِ في
(١) في «ب»: «محل الهدي».
(٢) رواه البخاري (١٦٤٧)، كتاب: الحج، باب: إذا رمى بعدما أمسى، أو حلق قبل أن يذبح، ناسيًا أو جاهلًا، ومسلم (١٣٠٧)، كتاب: الحج، باب: من حلق قبل النحر، أو نحر قبل الرمي.
(٣) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٧٦).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٣/ ٣٢٢)، و«التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٤٣)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٢/ ٢٧١)، و«الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٤٢).
وقد خالف في ذلك الحنفية فقالوا: إن قدَّم الحلق على الذبح فعليه دم. انظر: «اللباب» للغنيمي (١/ ١/ ١٨٦).
وما ذكره المصنف رواية عن الإمام أحمد هي المعتمدة عند الحنابلة. انظر: «الإنصاف» للمرداوي (٤/ ٤٢).
(٥) انظر: «التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٤٣)، و«حاشية الدسوقي» (٢/ ٧٣).
١ ‏/ ٣٢٦