وقد نحر النبيُّ - ﷺ - وأصحابُه هديَهم بالحُدَيبية.
وعلى هذا اتفقَ أهلُ العلمِ (١)، ولم يخالفْ في وجوبِ الهَدْيِ - فيما علمت - إلا مالكٌ؛ فإنه قال: لا يجبُ (٢)، وكان يقول: إن الهديَ في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] هو بعينِه الذي في قوله سبحانه: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ (٣) [البقرة: ١٩٦]. وفيه بُعْدٌ بالتأويل.
ويلزمه أن يمنع المتمتع من الحلق قبل الذبح، وهو لم يمنعه.
وأجاب موافقوه عن ذبح الهدي يوم الحُدَيبية بأنه ليسَ بهديِ تَحلُّلٍ، بل هو هدي سيق لله - تعالى - ابتداءً من غيرِ سبب.
* والمُسْتَيْسِرُ من الهَدْي إما بَدَنَةٌ، أو سُبْعُها، أو بقرةٌ أو سُبْعُها، أو شاةٌ (٤).
(٥) قال جابرُ بن عبد الله (٦) -رضي الله تعالى عنه - أُحْصِرْنا مع
(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١/ ٢/ ٣٤٨).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٧١)، و«التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٥١)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٣٨).
(٣) وهو قول جمهور العلماء، وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار؛ منهم الأئمة الأربعة.
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٨٧)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ١٨٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٤٤٧).
(٥) في «ب» زيادة «و».
(٦) «بن عبد الله» ليس في «أ».
(٢) انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (١/ ١٧١)، و«التفريع» لابن الجلاب (١/ ٣٥١)، و«القوانين الفقهية» لابن جزي (ص: ١٣٨).
(٣) وهو قول جمهور العلماء، وعليه جماعة أهل الفتوى بالأمصار؛ منهم الأئمة الأربعة.
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١٢/ ٨٧)، و«زاد المسير» لابن الجوزي (١/ ١٨٦)، و«المغني» لابن قدامة (٥/ ٤٤٧).
(٥) في «ب» زيادة «و».
(٦) «بن عبد الله» ليس في «أ».
١ / ٣١٨