وفي بعضِ ألفاظ البُخاريّ: «ولكنِّي شربْتُ عَسَلًا عندَ زينبَ بنتِ جَحْشٍ، ولَنْ أعودَ لَهُ، وقدْ حَلَفْتُ لا تُخْبري بِذلِكَ أحدًا» (٣).
قال بعضُ أهلِ العلمِ بالحديثِ: والصحيحُ في نزولِ هذهِ الآية أَنَّها في قِصَّةِ العَسَلِ، لا في قِصَّةِ مارِيَةَ، فلمْ تأتِ قِصَّةُ ماريةَ -رضيَ اللهُ تُعالى عنها - من طريقٍ صَحيح (٤).
الأمر الثَّاني: هل التحريمُ الذي فرضَ اللهُ سبحانَهُ تَحِلَّتَهُ يمين، أو ليسَ بيمينٍ، وإنَّما صدرَ من النبيِّ - ﷺ - مطلَقُ التحريمِ؟
(١) مغافير: واحدها مُغفُور -بالضم-، وله ريح كريهة منكرة، ويقال أيضًا: المغاثير.
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٣٧٤).
(٢) رواه البُخاريّ (٤٩٦٦)، كتاب: الطلاق، باب: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ومسلم (١٤٧٤)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(٣) رواه البُخاريّ (٤٦٢٨)، كتاب: التفسير، باب: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...﴾، عن عائشة.
(٤) نقله الإمام النووي عن القاضي عياض في «شرح مسلم» (١٠/ ٧٧).
«النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير (٤/ ٣٧٤).
(٢) رواه البُخاريّ (٤٩٦٦)، كتاب: الطلاق، باب: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ ومسلم (١٤٧٤)، كتاب: الطلاق، باب: وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق.
(٣) رواه البُخاريّ (٤٦٢٨)، كتاب: التفسير، باب: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ...﴾، عن عائشة.
(٤) نقله الإمام النووي عن القاضي عياض في «شرح مسلم» (١٠/ ٧٧).
٤ / ٢٧٦