وقال أبو حنيفةَ وسائرُ الكوفيين وبعضُ الشافعيةِ: إذا طَهُرَتْ من تلكَ الحيضةِ، فله أن يطلِّقَ إن شاء (٢)؛ لما روى يونسُ بنُ جبير قال: قلت لابن عمرَ: رجلُ (٣) طلقَ امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ أنَّ ابن عمرَ طلقَ امرأتَه وهي حائضٌ، فأتى عمر (٤) النَّبي -ﷺ -، فذكر له ذلكَ، وأمرَهُ أن يراجعَها، فإذا طَهُرَتُ، فأرادَ أْن يطلِّقَها، فَلْيُطَلِّقها (٥).
وكذا رواهُ أنسُ بن سيرينَ، وسعيدُ بنُ جُبيرِ، وزيدُ بنُ أسلمَ، وأبو الزُّبيرِ.
فإن قلتَ: فإذا طلقها في طُهرِ مَسّها فيه، فهل يؤمَرُ بالرجعة؛ كما إذا طَلَّقها في الحيضِ؛ لأنَّه طلاقُ بدعة؟
قلت: لم يردْ فيه خبر، وأظنُّ مذهبَ مالكِ أنَّه لا يؤمرُ بالرجعة بالحيض (٦) (٧)، وظاهرُ مذهبِ الشَّافعي أنَّه يؤمرُ (٨).
(١) انظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٢٣)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ١٢٤).
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣/ ٥٤)، و«روضة الطالبين» للنووي (٨/ ٤).
(٣) في «أ»: «الرجل».
(٤) «عمر» ليس في «أ».
(٥) رواه البُخاريّ (٤٩٥٨)، كتاب: الطلاق، باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.
(٦) «بالحيض» ليس في «أ».
(٧) انظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٢٣).
(٨) أي: أمر استحباب، وفيه خلاف عند الشَّافعية. انظر: «شرح السنة» للبغوي (٩/ ٢٠٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٤٩).
(٢) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٣/ ٥٤)، و«روضة الطالبين» للنووي (٨/ ٤).
(٣) في «أ»: «الرجل».
(٤) «عمر» ليس في «أ».
(٥) رواه البُخاريّ (٤٩٥٨)، كتاب: الطلاق، باب: من طلق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق.
(٦) «بالحيض» ليس في «أ».
(٧) انظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٤٢٣).
(٨) أي: أمر استحباب، وفيه خلاف عند الشَّافعية. انظر: «شرح السنة» للبغوي (٩/ ٢٠٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٩/ ٣٤٩).
٤ / ٢٦٢