فالسنَّةُ التي أمرَ اللهُ سبحانَهُ بها، وبيَّنَها رسولهُ -ﷺ - هو أن يُطَلِّقَها في طُهْرٍ لَمْ يَمَسَّها فيه.
والبدعةُ أن يطلقها في الحَيْض، أو في طُهْر مَسَّها فيه، وهو حرامٌ (١)؛ لمخالفةِ أمرِ اللهِ سبحانهَ، ولقوله تعالى: ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ﴾ [الطلاق: ١].
ثم اختلفَ أهلُ العلمِ في شرطينِ لطلاقِ السُّنة:
أحدهما: هل من شَرْطِه أن يقع الطلاقُ بعدَ نِكاحٍ أو رَجْعَةٍ؟ فلو طَلَّق في الطهرِ الثَّاني طلقةً ثانيةً من غيرِ أن يتقدمَها رجعة، فهو طلاقٌ لغيرِ السنَّة، أو لا؟
والثاني: هل من شرطهِ أن تقعَ تطليقةٌ واحدةٌ، وأمَّا الثلاث جملة فطلاق بدعة أو لا؟.
وباشتراطِهما قالَ مالكٌ (٢)، وخالفَهُ في الأول أبو حنيفة (٣)، وخالفه فيهما الشافعيُّ (٤).
(١) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ١١٤، ١٢٤)، و«المبسوط» للسرخسي (٦/ ٣)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١٣٢).
(٢) انظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٤١٩)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٤٠، ١٥٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١٣٢)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٤٨).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٣/ ٨٨)، و«الهداية» للمرغياني (١/ ٢٢٩).
(٤) انظر: «الأم» للإمام الشَّافعي (٥/ ١٨١)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ١٢٦).
(٢) انظر: «المدونة الكبرى» (٥/ ٤١٩)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ١٤٠، ١٥٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٣/ ١٣٢)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٤٨).
(٣) انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (٣/ ٨٨)، و«الهداية» للمرغياني (١/ ٢٢٩).
(٤) انظر: «الأم» للإمام الشَّافعي (٥/ ١٨١)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ١٢٦).
٤ / ٢٦٠