ويحتمل أن يقالَ: لا يجوزُ؛ لأن الله سبحانَه جعلَ لنبيه - ﷺ - ما لَمْ يكنْ لغيرِه، وجعلَ صُلْحَ الحُديبية لهُ فتحًا مبينًا، أو لأنَّ النبيَّ - ﷺ - إنَّما فعلَ ذلكَ تَعْظيمًا للمسجدِ الحرامِ؛ بدليلِ قوله - ﷺ - لَمّا حَبَسَ القَصْواءَ حابِسُ اللَّيلِ: «والله لا يَسْأَلونَني خِطَّةً يُعَظِّمونَ فيها حُرُماتِ اللهِ إلَّا أَجَبْتُهُمْ إليها» (٤).
وبهذا قال مالك وأصحابُه، فلا يجوزُ عندَهم رَدُّ المسلمِ بحالٍ (٥).
* ثم نَصَّ اللهُ سبحانَه على تحريمِهِنَّ على المشركينَ، وعلى تحريمِ المشركينَ عليهِنَّ، وهذا أَصرَحُ في التحريمِ من الذي في سورةِ البقرةِ.
(١) رَسَفَ في القيد يرسُفُ ويرسِفُ رسَفًا ورسيفًا وسَفانًا: مشى مشْيَ المقيد. وقيل: هو المشي في القيد رويدًا، فهو راسف. «لسان العرب» (مادة: رسف).
(٢) رواه الإِمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٢٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٣٠٠ - ٣٠١)، عن المسور بن مخرمة.
(٣) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ٢٤٨)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ١٤٤).
(٤) رواه البخاري (٢٥٨١)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، عن المسور بن مخرمة.
(٥) ذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٨/ ٦٣): أن هذا مذهب الكوفيين، أما مذهب الإِمام مالك فهو الجواز.
(٢) رواه الإِمام أحمد في «المسند» (٤/ ٣٢٥)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٩/ ٢٢٧)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٥/ ٣٠٠ - ٣٠١)، عن المسور بن مخرمة.
(٣) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ٢٤٨)، و«السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ١٤٤).
(٤) رواه البخاري (٢٥٨١)، كتاب: الشروط، باب: الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة الشروط، عن المسور بن مخرمة.
(٥) ذكر القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» (١٨/ ٦٣): أن هذا مذهب الكوفيين، أما مذهب الإِمام مالك فهو الجواز.
٤ / ٢٣٣