وفرقَ قومٌ بينَ أن يطلِّقَ بأنْ يقولَ: كُلُّ امرأةٍ أتزوجُها فهيَ عليَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فلا يَصِح، وبينَ أن يعيِّنَ أو يُقَيِّدَ بأنْ يقولَ: إن تزوجْتُ فلانَة، أو من قريةِ كَذا، أو قبيلةِ كذا، فيصحُّ.
وبه قالَ ابنُ أبي ليلى (٤).
* إذا تَمَّ هذا، فقد اختلفوا في حقيقةِ الظّهارِ، هل هوَ كالطَلاقِ، أو كاليمين؟
ومن أجلِ هذا ثارَ بينَهُمُ اختلافٌ في تَظاهُرِ المرأةِ من زوجِها.
فمن جعلَهُ كالطَّلاقِ قال: لا يَصِحُّ، ولا يلزمُ بهِ شيءٌ، وبهِ قالَ مالكٌ والشافعيُّ (٥).
ومن جعلَهُ كاليمينِ، أوجبَ عليها كَفَّارَةَ الظّهارِ (٦).
ومنَ العُلماء مَنْ أوجبَ عليها كفارةَ يَمينٍ (٧).
(١) انظر: «المدونة الكبرى» (٦/ ٥٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٢٣٣).
(٢) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٠٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٠).
(٣) رواه عنه سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٢٩٠).
(٤) وهو قول الحسن بن حي كذلك. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨١).
(٥) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ٤٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٣٥).
(٦) وهو قول الحسن البصري. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨٢).
(٧) وهو قول الأوزاعي. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥).
(٢) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٢٠٦)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٠).
(٣) رواه عنه سعيد بن منصور في «السنن» (١/ ٢٩٠).
(٤) وهو قول الحسن بن حي كذلك. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨١).
(٥) وهو قول الحنفية والحنابلة. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ٤٣٣)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ٣٥).
(٦) وهو قول الحسن البصري. انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨٢).
(٧) وهو قول الأوزاعي. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥).
٤ / ١٩٩