تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٥١٧

* واختلفوا (١) فيما إذا شَبَّهَها بغيرِ الأمِّ منَ المَحارِمِ:
فقالَ مالكٌ والشافعيُّ: هو ظِهارٌ (٢).
وقال قومٌ: لا ظِهارَ إِلَّا في الأُمِّ (٣).
فمالِكٌ ومَنْ وافَقَهُ في المسألتينِ نَظَروا إلى المعنى، ومخالِفُهم إلى إيماءِ الخِطابِ.
* وعُمومُ الخِطاب يقْتَضي أن يَصِحَّ الظِّهارُ من كلِّ زوجٍ مكلَّفٍ (٤)، فيصحُّ الظِّهارُ من الحُرِّ والعبدِ، ومن المُسلمِ والكافِر، ومن الخَصِيّ والمَجْبوب (٥).
وهو كذلك.
* ويقتضي بعُمومه أنْ يصحَّ في الأَمَةِ؛ لأَنَّها من جماعَةِ النساءِ كالزوجة.
وبهِ قالَ مالِكٌ (٦)، والثوريُّ، وجماعةٌ (٧).
(١) في «ب» زيادة: «أيضًا».
(٢) وهو مذهب الحنفية.
انظر: انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٥/ ٢٧٧)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٠/ ٤٣٢).
(٣) وهو قول الظاهرية. انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٥٣)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٥).
(٤) «مكلف»: زيادة من «ب».
(٥) انظر: «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٨٢)، و«روضة الطالبين» للنووي (٨/ ٢٦١).
(٦) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٩)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨١).
(٧) انظر: «المحلى» لابن حزم (١٠/ ٥٠)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٦/ ٥٩).
٤ ‏/ ١٩٧