تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٥٠٧

وبمنعِ النيابةِ في العِباداتِ البدنيَّةِ إلا ما خَصَّهُ الشرعُ أَخَذَ الشافعيُّ، ونصَّ عليهِ في «الأم» (١)، وبهِ قَالَ المعتزلةُ (٢)، وإياها أَختارُ؛ لهذه الآيةِ.
وقالَ قومٌ من الأصوليين: تجوزُ النيابةُ في جميعِ العباداتِ، إلَّا ما خرجَ بدليلٍ (٣)، واللهُ أعلم.
(١) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و«البحر المحيط» للزركشي (١/ ٣٤٨).
(٢) انظر: «الأحكام» للآمدي (١/ ١٩٦)، و«البحر المحيط» للزركشي (١/ ٣٤٩).
(٣) نقله الزركشي عن ابن برهان، والأكثر على التفريق بين العبادات المالية، والعبادات البدنية. انظر: «المبسوط» للسرخسي (٤/ ١٥٢)، و«قواطع الأدلة» للسمعاني (٢/ ٣٧٤)، و«البحر المحيط» (١/ ٣٤٩).
٤ ‏/ ١٨٣