وأما الوِلايَةُ على المرأةِ، فإنَ الوليَّ المُجْبرَ لا يحتاجُ إلى استئمار البكرِ، فقدْ قَالَ بهِ الشافعي أيضًا (٢).
وأما العَمى، فلا يقدَحُ في الوِلايةِ على الأَصَحَّ عندَ أَصحابه -رحمهم الله تعالى- (٣).
وأما منعُه هو وغيرُه تزويجَ إحدى المرأتينِ، فإن نبيَّ الله - ﷺ - لم يُنْكِح إِحداهما مبهمةً، وإنما عَرَضَ على موسى - ﷺ - إِحداهُما، وخَيَّرَهُ بينَهُما، فأخبرَهُ أنَّه يريدُ إنكاحَه إحدى ابنتيه، والظاهرُ أن موسى - ﷺ - عَينَ إِحداهُما، وإن كان الإبهامُ جائزًا في شريعته، فقياسُ شريعتِنا أنه لا يجوز.
وأما منعُه لكونِ الصَّداقِ للوَليِّ؛ فإنَّ النبي -ﷺ- نَهى عن نِكاحِ الشِّغار (٤).
= يبني لها دارًا، أو يخدمها شهرًا، أو يعمل لها عملًا ...، إلخ.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) قال الشافعي في «الأم» (٥/ ١٦٧): ليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكرًا حتى تبلغ ويكون لها أمر في نفسها.
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٩/ ٦٢).
(٤) رواه البخاري (٤٨٢٢)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، ومسلم (١٤١٥)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، عن عبد الله بن عمر.
(١) تقدم تخريجه.
(٢) قال الشافعي في «الأم» (٥/ ١٦٧): ليس لأحد غير الآباء أن يزوجوا بكرًا حتى تبلغ ويكون لها أمر في نفسها.
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٩/ ٦٢).
(٤) رواه البخاري (٤٨٢٢)، كتاب: النكاح، باب: الشغار، ومسلم (١٤١٥)، كتاب: النكاح، باب: تحريم نكاح الشغار وبطلانه، عن عبد الله بن عمر.
٤ / ١٤٤