تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٣٨٨

وذهب الشافعيُّ إلى أنه حَقٌّ للمقذوف وَحْدَهُ، ويَسْقُطُ بعفوِه (١).
وقال قومٌ: حَقٌّ لهما، لكنْ إن بلغَ الإمامَ، غلبَ حَقُّ، فلم يَجُزِ العفوُ، وإن لم يبلغْهُ، جازَ؛ كما وردَ ذلكَ في السرقةِ عنِ النبيِّ - ﷺ -.
وعن مالكٍ روايتان كالقولين الأخيرين (٢)، والله أعلم.
* * *

٢٠٥ - ٢٠٦ (٥ - ٦) قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦) وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [النور: ٦ - ٧]، الآيتان.
روينا في «صحيحِ البخاري» عن سَهْلِ بنِ سَعْدٍ: أَنَّ عُوَيْمِرًا أتى عاصمَ بنَ عَدِيٍّ، وكان سَيِّدَ بَني عَجْلانَ، فقال: كيفَ تقولونَ في رجلٍ وَجَدَ معَ امرأتِه رجلًا، أيقتُلُه فتقتلونَهُ، أمْ كيفَ يَصْنَعُ؟ سَلْ لي رسولَ اللهِ - ﷺ - عن ذلك، فأتى عاصِمٌ النبيَّ - ﷺ -، فسألَهُ، فكرهَ رسولُ الله - ﷺ - المسائِلَ، فسأله عويمرٌ، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ - ﷺ - كَرِهَ المسائِلَ وعابَها، قالَ عُوَيْمِرٌ: واللهِ لا أَنتهي حَتَّى أسألَ رسولَ اللهِ - ﷺ - عن ذلكَ، فجاء عويمرٌ فقالَ: يا رسولَ اللهِ! رجلٌ وجدَ مع امرأتِه رجلًا، أيقتُله
= (٢/ ١١٣)، و«شرح فتح القدير» للكمال بن الهمام (٥/ ٣٢٧).
(١) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ٣٤٥)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٣٧٥)، و«التفسير الكبير» للرازي (٢٣/ ١٣٩).
وهو مذهب الإمام أحمد، انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٧٧)، و«كشاف القناع» للبهوتي (٦/ ١٠٥).
(٢) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥١٥ - ٥١٦)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٣١).
٤ ‏/ ٥٥