واستدلَّ الجُمهورُ بما رُوي عنِ ابنِ عُمَرَ -رضيَ اللهُ تعالى عنهما -: أنَّ النبيَّ - ﷺ - قالَ: «مَنْ أَشْرَكَ باللهِ، فَلَيْسَ بمُحْصَنٍ» (٢)، وبأن العبدَ إذا قذفَ المُحْصَنَ لا يَجِبُ عليهِ الحَدُّ كامِلًا؛ لنقَصانهِ، فوجبَ أن يسقطَ الحَدُّ عن قاذفِه؛ كقاذف الصبيِّ.
فإن قلتم: فهل نجدُ في القرآنِ دليلًا على أنهما غيرُ مراديْنِ؟
قلت: نعمِ، قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ﴾، فوَصَفَهُنَّ بثلاثةِ أوصافٍ: الإيمانِ، والغَفْلَةِ عن الفاحِشَةِ، والإحْصانِ الذي هو الحريةُ، فإطلاقهُ هنا محمولٌ على هذا التقييد.
* واتفقوا - فيما أَحْسِبُ - على اشتراطِ بُلوغِ المُحْصَنِ؛ لنقصانِ الصبيِّ (٣)، لكن اعتبرَ مالكٌ في سِنِّ المرأة أن تطيق الوطْءَ (٤).
* وأوجبَ اللهُ سبحانَه هذهِ العُقوبَةَ على كُلِّ مَنْ يَصْلُحُ للخِطاب،
(١) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٣٠).
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨/ ٢٦٥).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٢٥٥)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ٣٧١)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٧٦)، و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٣/ ٣٥٣)، و«الهداية» للمرغيناني (٢/ ١١٢)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ٤٠).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٣٠)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٦/ ٢٩٨).
(٢) رواه الدارقطني في «سننه» (٣/ ١٤٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٨/ ٢١٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٢٨/ ٢٦٥).
(٣) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ٢٥٥)، و«مغني المحتاج» للشربيني (٣/ ٣٧١)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٧٦)، و«شرح منتهى الإرادات» للبهوتي (٣/ ٣٥٣)، و«الهداية» للمرغيناني (٢/ ١١٢)، و«بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ٤٠).
(٤) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٣٣٠)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٦/ ٢٩٨).
٤ / ٥٠