والأخذُ بظاهرِ الآيةِ ضعيفٌ؛ للإجماعِ على أنه لا يجوزُ للمسلمةِ الزانيةِ أن تنكحَ مُشْرِكًا، وأنه لا يجوزُ للزاني المسلمِ أن ينكحَ مشركةً غيرَ كتابية، ولِما رُوي: أن رجلًا قال: يا رسولَ الله! إن زوجتي لا تَرُدُّ يدَ لامِسٍ، فقال لهُ النبيُّ - ﷺ -: «طَلِّقْها»، فقال له: إني أريدُها، فقالَ له: «فَأَمْسِكْها» (٢).
ثم اختلفَ الآخرونَ:
فمنهُم مَنِ ادَّعى أنها منسوخةٌ (٣) بقوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، فدخلَتِ الزانيةُ في أيامى المُسلِمين.
وبه قالَ سعيدُ بنُ المُسَيِّبِ، واختارَهُ الشافعيُّ، قال: أنا سُفيانُ، عن يحيى بنِ سعيدِ، عن سعيد بنِ المسيِّبِ: أنه قالَ في قول الله تعالى: ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ﴾ [النور: ٣]: إنها منسوخةٌ، نسخَها قولُ اللهِ عَر وجَل: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾ [النور: ٣٢]، فهي من أيامى المسلمين.
ثم قال: والذي يشبه -والله أعلم- ما قالَ ابنُ المسيِّبِ (٤).
وهذا القولُ ضعيفٌ جِدًّا لوجهينِ:
(١) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (٨/ ٢٥٢٤).
(٢) رواه النسائي (٣٤٦٥)، كتاب: الطلاق، باب: الظهار، والإمام الشافعي في «مسنده» (٢٨٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٥٤)، والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (٢/ ٢٩٦)، عن ابن عباس.
(٣) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: ٤٥)، و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ٤٢)، و«قلائد المرجان» (ص: ١٣٣).
(٤) رواه الإِمام الشافعي في «الأم» (٥/ ١٤٨)، وفي «مسنده» (٢٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٥٤) من طريق الشافعي، به.
(٢) رواه النسائي (٣٤٦٥)، كتاب: الطلاق، باب: الظهار، والإمام الشافعي في «مسنده» (٢٨٩١)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٥٤)، والخطيب البغدادي في «الجامع لأخلاق الراوي والسامع» (٢/ ٢٩٦)، عن ابن عباس.
(٣) انظر: «المصفى بأكف أهل الرسوخ» (ص: ٤٥)، و«ناسخ القرآن العزيز ومنسوخه» (ص: ٤٢)، و«قلائد المرجان» (ص: ١٣٣).
(٤) رواه الإِمام الشافعي في «الأم» (٥/ ١٤٨)، وفي «مسنده» (٢٧٣)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٧/ ١٥٤) من طريق الشافعي، به.
٤ / ٤٦