أقول: اشتملتْ هاتانِ الآيتانِ على جُمَلٍ من الأَحْكامِ:
الجملةُ الأولى: المنافعُ المشهودَةُ.
قال الواحِدِيُّ: أكثرُ المفسرينَ جعلوها منافعَ الدنيا التي هي التجارةُ والأرزاقُ، وهو قولُ السُّدِّيُّ، وسعيدِ بنِ جُبَيْرٍ، وابنِ عَبّاسٍ في روايةِ أبي رَزينٍ (١)، فدلَّ على جَوازِ التجارةِ كقوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٨].
ومنهُمْ من خَصَّها بمنافعِ الآخِرَةِ، وهو قولُ سعيدِ بنِ المُسَيّبِ والعَوْفِيِّ، واختيارُ الزَّجَّاجِ.
ومنهم مَنْ عَمَّمَها فيهما، وهو قولُ مجاهدٍ، وروايةُ عطاءٍ عنِ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهم- (٢).
الجملة الثانية: اختلفوا في الأيامِ المعلومات.
فقال الحَسَنُ ومُجاهدٌ، وابنُ عباسٍ في روايةِ سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: هيَ الأيامُ العَشْرُ، وقيلَ لها: المعلوماتُ تَحْريضًا على عِلْمِها؛ لأنها وقتُ الحَجِّ، وآخرُها يومُ النَّحْرِ، وبه أخذَ أبو حنيفةَ والشافعيُّ (٣).
(١) انظر: «تفسير الطبري» (١٧/ ١٤٦ - ١٤٧)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٣٧).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٧/ ١٤٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٤١)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٣٧).
(٣) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٤/ ٢٥٥)، و«التفسير الكبير» للرازي =
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (١٧/ ١٤٧)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٤١)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٣٧).
(٣) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (٤/ ٢٥٥)، و«التفسير الكبير» للرازي =
٤ / ١٦