تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٣٤٢

وهذا قولُ ابنِ عباسٍ -رضي الله تعالى عنهما (١) -.
روى عليُّ بنُ أبي طَلْحَةَ عنِ ابنِ عَبَّاسٍ في قوله: ﴿سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ﴾ [الحج: ٢٥]، يقولُ: ينزلُ أهلُ مَكَّةَ وغيرُهم في المَسْجِدِ الحرام (٢).
وذهب قومٌ إلى التأويل:
فقيل: سواءٌ في التَّفْضِيلِ والتَّعْظيمِ وإقامةِ النُّسُكِ فيه (٣).
وقيل: في القِبْلَة.
وقيل: في الأَمْنِ.
وسببُ هذا الاختلافِ وقوعُ الخلافِ في بَيْع دُورِ مَكَّةَ وكِرائِها:
فمن أطلقَ المسجدَ الحَرامَ على الحَرَمِ، وحملَ اللفظَ على حقيقتِه في الاخْتِصاص بالمكانِ، منعَ بيعَ دُورِ مكةَ وكِراءَها، وتوريثَها (٤).
ومن قالَ بخلافِ ذلكَ، جَوَّزَ بيعَها وكِراءها (٥).
فإن قلتَ: فهل نجدُ دليلًا من الكتابِ والسُّنَّةِ يَصْرِفُ هذا اللَّفْظَ إلى أحدِ معانيه؟
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ٩٠)، و«التفسير الكبير» للرازي (٢٣/ ٢٢)، و«معالم التنزيل» للبغوي (٣/ ٢٨٢).
(٢) انظر: «تفسير ابن كثير» (٣/ ٢١٥)، و«الدر المنثور» للسيوطي (٦/ ٢٦).
(٣) وهو قول مجاهد وعطاء، انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٦١).
(٤) وهو قول مالك وأبي حنيفة، انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ١٥٤)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٢/ ٣٣)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٦١/ ٥ - ٦٢).
(٥) وهْو قول الشافعي، انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٥/ ٣٨٥ - ٣٨٦)، و«الوسيط» للغزالي (٧/ ٤٢)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٣٨٧)، و(٩/ ٢٣٥)، و«روضة الطالبين» للنووي (٣/ ٤١٨).
٤ ‏/ ٨