وفي بعض رواياتِه: قَبْلَ موتِه بشَهْرٍ (٢).
وهذا القول ضعيفٌ؛ لأنَّ يحيى بنَ معينٍ ضَعَّفَ هذا الحديثَ، وقال: ليسَ بشيءٍ، إنما يقولُ: حَدَّثَنا الأَشْياخُ، وإن كانَ ثابِتًا، فالإهابُ إنَّما يقعُ على ما لَمْ يُدْبَغْ، وإن أُطْلِقَ عليهِ وإطلاقُه مقيَّدٌ بقولهِ - ﷺ -: «أَيُّما إهابٍ دُبغَ فقدْ طَهُرَ» (٣)، فهذا عمومٌ مُؤَكَّدٌ بـ (ما) الزائدةِ، مُقَيَّدٌ بالدِّباغِ، محكومٌ له بالطهارة، يكادُ يُشارِفُ النَّصَّ.
* ولأجل هذا اختلفوا في جلدِ الكلبِ والخِنْزيِر هل يَطْهُرانِ بالدِّباغ أو لا؛ فذهبَ داودُ وسحنونٌ وابنُ عبدِ الحكمِ إلى طهارتهِ؛ عملًا بعُموم هذا الحديثِ (٤).
ومنعَهُ الشافعيُّ مُطْلَقًا؛ لأنه -وإنْ كانَ عامًا - فلا يتناولُ صورةً نادرةً؛ لأنَّ العربَ لم يعتادوا الانتفاعَ بجلد الكَلْبِ والخِنزير ودباغِه، ولأنه ليسَ
(١) حصل في نسخة «ب» هنا سقط كبير، يبتدأ من قوله «عصب» إلى قول المؤلف: «جاز لك تقديم أيهما شئت؛ لقوله تعالى: ﴿ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى﴾».
(٢) رواه أبو داود (٤١٢٧، ٤١٢٨)، كتاب: اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والنسائي (٤٢٤٩)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة، والترمذي (١٧٢٩)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء، وابن ماجه (٣٦١٣)، كتاب: اللباس، باب: من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرّ (٤/ ١٧٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٠/ ١٥٨).
(٢) رواه أبو داود (٤١٢٧، ٤١٢٨)، كتاب: اللباس، باب: من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة، والنسائي (٤٢٤٩)، كتاب: الفرع والعتيرة، باب: ما يدبغ به جلود الميتة، والترمذي (١٧٢٩)، كتاب: اللباس، باب: ما جاء في لبس الفراء، وابن ماجه (٣٦١٣)، كتاب: اللباس، باب: من قال: لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) انظر: «التمهيد» لابن عبد البرّ (٤/ ١٧٨)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (١٠/ ١٥٨).
٣ / ٣٩٣