الثانية: يجوزُ أن يكونَ العاملُ مجهولًا، ويجوز أن يكون واحدًا واثنينِ، أو أكثر؛ كما يقتضيه الخِطابُ.
الثالثة: يجوز أن يكون العملُ مجهولًا، إذا كان المقصودُ به معلومًا.
الحكم الثاني: جوازُ الضَّمانِ، وقد جاءَتْ بذلكَ شريعَتُنا أيضًا.
روى أبو قَتادةَ -رضيَ الله تَعالى عنه- قال: أُقْبِلَ بجِنازَةٍ على عهدِ رسولِ الله - ﷺ -، فقال: «هَلْ على صاحِبِكُمْ مِنْ دَيْنٍ؟»، فقالوا: عليه ديناران، فقال - ﷺ -: «صَلُّوا على صاحِبِكُمْ»، فقال أبو قَتادَةَ: هما عَلَىَّ يا رسول الله! فصلى عليهِ رسولُ اللهِ - ﷺ - (١)، هذا في المَيِّتِ، وقِسْنا عليهِ الحَيَّ.
* وفي الآية دليلٌ على جَوازِ الضَّمانِ بمالِ الجِعالة قَبْلَ العملِ، وهو كذلكَ على أحدِ الوَجْهينِ عندَ الشافعية (٢).
* * *
(١) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (٣/ ٢٣٨)، و«روضة الطالبين» للنَّووي (٤/ ٥٥)، و(٤/ ٢٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
(٢) انظر: «الوسيط في المذهب» للغزالي (٣/ ٢٣٨)، و«روضة الطالبين» للنَّووي (٤/ ٥٥)، و(٤/ ٢٥٠)، و«المغني» لابن قدامة (٤/ ٣٤٥ - ٣٤٦).
٣ / ٣٨٨