تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٢٠٥

قال النبي - ﷺ -: «مَنْ تَرَكَ مالًا فَلأِهْلِهِ، ومن تَرَكَ دَيْنًا أو ضَياعًا فَإِلَيَّ» (١).
وأما ابنُ السبيلِ، فَمَنْ أخذتْهُ الطريق، واحتاجَ في سفرِه إلى مُؤْنَةٍ، فَيُعْطى، وإن كانَ ببلدِهِ غَنِيًّا.
* وأضافَ الله بقيةَ الغنيمةِ إلى الغانِمين، وبينَ الفقهاءِ اختلافٌ في صفاتِ الغانمين، وفي مقدارِ سُهْمانهم، وفي شروطِ استحقاقِهم (٢)، فلا نُطَوِّلُ بذكره.
* وفي عُمومِ قولِه تعالى: ﴿مِن شَيْءٍ﴾، مع الحصر في قوله تعالى: ﴿أَنَّمَا﴾ دَلالةٌ ظاهرةٌ تقاربُ النَّصَّ في أَنَّ للغانِمين أربعةَ الأَخْماسِ في كُلِّ شَيْءٍ مِنْ ذَهَبٍ أو فِضةٍ أو عَقارٍ، وبهذا أخذَ الشافعيُّ (٣).
وقالَ مالِكٌ: لا تُخَمَّسُ الأرضُ (٤).
وقال أبو حنيفة: الأمرُ مَنوطٌ باختيارِ الإمام (٥).
وسيأتي الكلامُ على هذا في الفَيْءِ -إن شاء الله تعالى-.
(١) رواه مسلم (٧٦٧)، كتاب: الجمعة، باب: تخفيف الصلاة والخطبة، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.
ورواه البخاري (٤٥٠٣)، ومسلم (١٦١٩) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٣٨٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٢)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٨/ ٣).
(٣) وهو مذهب الحنابلة. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ١٣٩)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٣٩٠)، و«المغني» لابن قدامة (٦/ ٣٢٢).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٧٢).
(٥) ما ذكر في كتب الحنفية يدل أن الإمام هو الذي يقسم الأربعة أخماس على الغانمين لا أن الأمر منوط به. انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٣٠)، و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني (٢/ ١٤٦)، و«شرح فتح القدير» لابن الهمام (٥/ ٤٩٢).
٣ ‏/ ٢٩٢