تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٢٠٠

ونسبَ القولُ بهذا إلى أبي حنيفة وبعضِ أصحابهِ (١).
والجمهورُ على عدمِ سقوطِه.
قالوا: والحديثُ باطِلٌ لا أصلَ لهُ، فالكلبيُّ متروكٌ، وأبو صالِحٍ مولى أُمّ هانِئٍ ضعيفٌ، والصحيحُ الثابتُ أنها جاءتْ تطلُبه ميراثَها، فاعتذرَ منها أبو بكرٍ -رضيَ الله تعالى عنه- بقوله - ﷺ -: «نحنُ معاشِرَ الأنبياءِ لا نُورثُ ما تركْنا صَدَقَةٌ» (٢).
ثم اختلفَ هؤلاءِ في مَصْرِفِهِ.
فقال بعضهم: هو للإمامِ، وسهمُ ذوي القُرْبى لِقَرابةِ الإمامِ؛ لقولِ أبي بكرٍ لفاطمةَ -رضي الله تعالى عنها- لما جاءتْ تطلبُ ميراثَها: سمعْتُ رسولَ اللهِ - ﷺ - يقول: «إذا أطعمَ اللهُ نبيًا طُعْمَةً، فهيَ للخليفةِ بعدَهُ» (٣).
وبه قالَ بعضُ الشافعيةِ في الإمامِ وحدَه.
وقال قومٌ: يجعلُ في باقي الخُمُسِ (٤).
(١) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٤٥)، «بدائع الصنائع» للكاساني (٧/ ١٢٥).
(٢) رواه مسلم (١٧٥٧). ورواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (٤٥٧٨)، وابن عدي في «الكامل في الضعفاء» (٢/ ٨٦)، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» (٣٠/ ٣١١)، والديلمي في «مسند الفردوس» (١٣٩).
(٣) رواه أبو داود (٢٩٧٣)، كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في صفايا رسول الله - ﷺ - من الأموال، والإمام أحمد في «المسند» (١/ ٤)، والبزار في «مسنده» (٥٤)، وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» (٣٧)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (٦/ ٣٠٣)، والضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (٤٢). بلفظ: «... فهي للذي يقوم من بعده».
(٤) في «ب»: «الجيش».
٣ ‏/ ٢٨٧