تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١١٨٥

قلنا:
أما قدرُه؛ فقد قال قومٌ: لا يزيدُ على الرُّبُعِ والثُّلُثِ؛ لما روى حبيبُ بنُ مسلمةَ: أن رسولَ الله - ﷺ - كان يُنَفِّلُ الرُّبُعَ للسرايا بعدَ الخُمُسِ في البَدْأَةِ، وينفِّلُهم الثلثَ بعدَ الخُمُسِ في الرِّجْعَةِ (١)، وبه قال أبو حنيفةَ (٢).
وقال الشافعيُّ: ليسَ في النفلِ حَدٌّ، بل هو إلى رأيِ الإمام (٣).
وأما مَحَلُّه:
فمن عملَ بآية الأنفال، فمحلُّه جميعُ الغنيمةِ، ورويَ (٤) عن الحسنِ، والأوزاعيِّ (٥)، وأحمدَ (٦).
ومن قالَ بنسخِها، فمحلُّه بعضُ الغنيمة.
ثم اختلفوا في ذلكَ البَعْضَ:
فقالَ مالكٌ، والشافعيُّ، وأبو حنيفة في أحد قوليه: محلُّه الخمسُ (٧).
والصحيحُ من قوليهِ عندَ أصحابهِ أنَّ مَحلَّه خُمُسُ الخُمُس الواجبُ
(١) رواه أبو داود في «السنن» (٢٧٤٩).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٢٢٢)، و«الهداية شرح البداية» للمرغيناني (٢/ ١٤٩).
(٣) انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٤/ ١٤٣)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٤٠١).
(٤) في «ب»: «ويروى».
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ٤٥)، و«فتح الباري» لابن حجر (٦/ ٢٤٠).
(٦) انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ١٨٥).
(٧) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٨/ ٣٩٧)، و«التمهيد» لابن عبد البر (١٤/ ٥٦)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢٨٩).
٣ ‏/ ٢٧٢