تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١١٣٦

إذنِه ودِلالته، حَلَّ (١)؛ بدَلالةِ حديثِ أبي قَتادَةَ الثابتِ في «الصحيحين»: أنه كانَ في قومٍ مُحرِمينَ، وهو حَلالٌ، فبينما هُم يسيرونَ، إذْ رَأَوْا حِمارَ وَحشٍ، فحملَ أبو قَتادةَ على الحُمُرِ، فَعَقَرَ منها أتانًا، فنزلْنا فأكلْنا من لحمِها، ثم قلنا: أنأكلُ لحمَ صيدٍ ونحنُ مُحرِمون؟ فحملْنا ما بقيَ من لحمِها، فأدركْنا رسولَ الله - ﷺ -، فسألْناه عن ذلكَ، فقال: «هل منكُم أحدٌ أمرَهُ أن يحمِلَ عليها، أو أَشار إليها؟» فقالوا: لا، قال: «فكلوا ما (٢) بقي من لحمها» (٣).
وقال بعضُهم: يحرُم عليهِ إن صادَه أو صِيْدَ لأجلِه، سواءٌ كان بإذنِه أو بغيرِ إذنه، وبه قالَ مالِكٌ، والشافعيُّ، وأحمدُ، وإسحاق (٤)، واستدلُوا بما روى الترمِذِيُّ عن جابر -رضي الله عنه-؛ أن النبى - ﷺ - قال: «لَحمُ الصيدِ لكمْ حَلالٌ ما لم تصيدوهُ، أو يُصادَ لكم» (٥). قال أبو عيسى: هو أحسنُ حديثٍ في البابِ.
وتأول الشافعيُّ حديثَ الصعبِ بنِ جَثّامَةَ بأنه - ﷺ - ظَنَّ أنهُ صيدَ لأجلِه،
(١) انظر: «شرح معاني الآثار» للطحاوي (٢/ ١٧٥)، و«المبسوط» للسرخسي (٤/ ٨٧).
(٢) في «ب»: «مما».
(٣) رواه البخاري (١٧٢٨)، كتاب: الإحصار وجزاء الصيد، باب: لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، ومسلم (١١٩٦)، كتاب: الحج، باب: تحريم الصيد للمحرم.
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ١٢٤)، و«المجموع» للنووي (٧/ ٢٧١).
(٥) رواه الترمذي (٨٤٦)، كتاب: الحج، باب: ما جاء في أكل الصيد للمحرم، وأبو داود (١٨٥١)، كتاب: المناسك، باب: حل الصيد لمحرم، والنسائي (٢٨٢٧)، كتاب: المناسك، باب: إذا أشار المحرم إلى الصيد فقتله الحلال، والإمام الشافعي في «مسنده» (١٨٦)، والإمام أحمد في «المسند» (٣/ ٣٦٢).
٣ ‏/ ٢١٨