وبهذا قالَ مالكٌ في إحدى رِوايتيه، وبها صَرَّحَ في «مُوَطَّئِهِ» (٢)، وقالَ في الرواية الأخرى: يُكَفِّرُ بموضعِ الإصابة للصَّيدِ، وهو قولُ (٣) مجاهدٍ (٤).
ومنهم من قال: يطعمُ حيثُ شاءَ؛ كسائرِ الإطعامات؛ فإنه يجوزُ بكلِّ مكاني، وهو قولُ عطاءٍ، ومحمدِ بنِ جَريرٍ الطَّبَرِيِّ (٥).
وقد قدمتُ ما قيل في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ﴾ [المائدة: ٩٥].
* إذا تَمَّ هذا، فقد بَيَّنَ - ﷺ - أنه حَرَّمَ المدينةَ كما حَرَّمَ اللهُ مَكَّةَ، فلا يُصادُ صيدُها، ولا يُعضَدُ شَجَرُها (٦).
(١) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (٤/ ٢٣١).
(٢) لكن في «الموطأ» ما يشير إلى خلاف هذا القول، حيث قال: والذي يُحْكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله. انظر: «الموطأ» للإمام مالك (١/ ٣٨٧).
(٣) في «ب»: «وبه قال».
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ١٤٩)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٣٤).
(٥) وهو قول الحنفية. انظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٥٥ - ٥٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ١٤٣).
(٦) وذلك كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها» رواه مسلم (١٣٦٣).
(٢) لكن في «الموطأ» ما يشير إلى خلاف هذا القول، حيث قال: والذي يُحْكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك، فإن هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾، وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة حيث أحبَّ صاحبه أن يفعله فعله. انظر: «الموطأ» للإمام مالك (١/ ٣٨٧).
(٣) في «ب»: «وبه قال».
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٤/ ١٤٩)، و«الذخيرة» للقرافي (٣/ ٣٣٤).
(٥) وهو قول الحنفية. انظر: «تفسير الطبري» (٧/ ٥٥ - ٥٦)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ١٤٣).
(٦) وذلك كما في حديث سعد بن أبي وقاص عن النبي ﷺ: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يقطع عضاهها أو يقتل صيدها» رواه مسلم (١٣٦٣).
٣ / ٢١٥