وقد أجمعَ العلماءُ على أنه لا يجوزُ بيعُها، ولا إمساكُها، ولا تَخْليلُها (١)، وإنما اختلفوا في جوازِ التداوي وتَطْفِئَةِ العَطَشِ بها (٢).
١٢٢ - (١٩) قوله تبارك وتعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة: ٩٣].
* قال المفسرون: لما نزلَ تحريمُ الخَمرِ والمَيْسِرِ، قالوا: يا رسَول الله! ما نقولُ في إخْوانِنا الذينَ مَضَوْا وهم يشربونَ الخمرَ، ويأكلون الميسرَ، فأنزل الله هذه الآيةَ.
روى البخاريُّ عن أنسٍ -رضي الله عنه-: لما حُرْمَتِ الخمرُ، قال بعضُ القوم: قُتِلَ قَوْمٌ وهي في بُطونهم، قال: فأنزلَ الله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ الآية، إلى قوله: ﴿الْمُحْسِنِينَ﴾ (٣) [المائدة: ٩٣].
وقد اتفقَ العلماءُ بالقرآنِ على أن هذهِ الآيةَ مقتد بسببها وبشَرْطِها الذي هو التقوى، وعلى تَخْطِئَةِ مَنْ تأَوَّلَها (٤) على عُمومِها وإطلَاقِها.
(١) انظر: «الإجماع» لابن المنذر (ص: ٩٠).
(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٩)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١١٥/ ١٧٠) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢٣١).
(٣) رواه البخاري (٢٣٣٢)، كتاب: المظالم، باب: صب الخمر في الطريق.
(٤) في «أ»: «أولها».
(٢) انظر: «أحكام القرآن» للجصاص (١/ ١٥٩)، و«الحاوي الكبير» للماوردي (١١٥/ ١٧٠) و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٢/ ٢٣١).
(٣) رواه البخاري (٢٣٣٢)، كتاب: المظالم، باب: صب الخمر في الطريق.
(٤) في «أ»: «أولها».
٣ / ١٩٤