* هذا في الإطْعامِ، وأما الكُسْوَةُ، فإن الله سبحانه أَطْلَقَها، ولم يقيّدها بالوَسَطِ.
فمن أهلِ العلمِ من أخذَ بإطلاقِه، فقال: يُجْزِئُ أقلُّ ما يقعُ عليه الاسمُ؛ من إزارٍ، أو قميص، أو سراويلَ، أو عِمامة.
وإليه ذهبَ الشافعيُّ وأبو حنيفة (١).
وقال مالكٌ: أقلُّ ما يُجزئ فيه الصلاة (٢)، فإن كانَ المسكينُ رَجُلًا، كَساهُ ثوبًا يسترُ العَوْرَةَ، وإن كانَتِ امرأةً، كساها دِرعًا (٣) وخِمارًا، فأوجبَ أقلَّ ما يقعُ عليه المعنى الشرعيُّ.
* وأطلق اللهُ سبحانَهُ الرَّقبةَ هنا.
فقال أبو حنيفةَ بإطلاقِها، فجوَّزَ الرقبةَ الكافرَة (٤).
وذهبَ مالِكٌ والشافعيُّ إلى تقييدِها بالإيمان؛ قياسًا على كَفّارةِ القَتْل (٥).
(١) انظر: «المهذب» للشيرازي (٢/ ١٤١)، و«المجموع» للنووي (١٨/ ١١٩).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ١٦٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ٢٧٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٨).
(٣) درعًا: الدِّرعُ من المرأةِ: قميصُها، وهو مُذَكّر. «القاموس» (مادة: درع) (ص: ٦٤٣).
(٤) انظر: «المبسوط» لمحمد بن الحسن (٣/ ١٩٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٢).
(٥) وهو مذهب أحمد. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨٣)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ١٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٣٤٤).
(٢) وهو مذهب أحمد. انظر: «أحكام القرآن» لابن العربي (٢/ ١٦٠)، و«الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ٢٧٩)، و«المغني» لابن قدامة (١٠/ ٨).
(٣) درعًا: الدِّرعُ من المرأةِ: قميصُها، وهو مُذَكّر. «القاموس» (مادة: درع) (ص: ٦٤٣).
(٤) انظر: «المبسوط» لمحمد بن الحسن (٣/ ١٩٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٥/ ٣١٢).
(٥) وهو مذهب أحمد. انظر: «الأم» للإمام الشافعي (٧/ ٦٥)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٨٣)، و«المغني» لابن قدامة (٨/ ١٨)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٣٤٤).
٣ / ١٧٩