تيسير البيان لأحكام القرآن — الصفحة ١٠٩٣

قلت (١): ليست بأَيْمانٍ (٢) في عُرفِ اللغة، وأما في عُرْفِ الشَّرعِ، فاختلفوا:
فقال الشافعيُّ وأحمدُ: ليست بأيمانٍ تجبُ بها الكفارةُ؛ وإنما هي نذورٌ يجبُ بها ما التزمَه (٣).
ويروى هذا عن عائشة -رضي الله تعالى عنها (٤) -.
وقال أبو ثَوْرٍ: يجبُ الكفارة في التعليقِ بالعتق وحدَه (٥).
وقال مالكٌ: هي أيمان تجبُ بها الكفارةُ (٦)؛ لقوله تعالى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١]، مع قوله: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ٢]، فسماها الشرع يمينًا؛ لقوله - ﷺ -: «كفارةُ النذرِ كفارةُ يمينٍ» (٧)، حتى قال بعض المالكيةِ: النذرُ يمينٌ حقيقةً.
وقال أهلُ الظاهرِ: ليست بأيمانٍ يلزمُ منها الإثمُ والكَفّارةُ، ولا بِنُذورٍ يلزم بها ما التَزَمَهُ، وإنما يجبُ بذلك ما أَلْزَمَهُ الشرعُ؛ كالطلاقِ، والعتق (٨).
وسيأتي الكلامُ على ذلك في النذر -إن شاء الله تعالى-.
(١) في «ب»: «قلنا».
(٢) في «ب»: «أيمانًا».
(٣) انظر: «المجموع» للنووي (٨/ ٣٤٤)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ٤١٥).
(٤) رواه الدارقطني في «السنن» (٤/ ١٥٩)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١٠/ ٦٥).
(٥) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٥/ ١٨١).
(٦) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣٠٠)، و«الذخيرة» للقرافي (٤/ ٩٥).
(٧) رواه مسلم (١٦٤٥)، كتاب: النذر، باب: في كفارة النذر، عن عقبة بن عامر.
(٨) انظر: «المحلى» لابن حزم (٨/ ١٢).
٣ ‏/ ١٧٥