وذهبَ مالِكٌ وأبو حنيفةَ إلى اشتراطِ الإسلامِ (٣)، وأجابوا عن هذه الآيةِ بأنه حكمَ بشريعةِ موسى عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبلَ نُزولِ الحُدود، ولهم من الدليل قولُه تعالى: ﴿يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا﴾ [المائدة: ٤٤]، معَ تقييدِ قوله: ﴿وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٥].
قالوا: وشريعَةُ مَنْ قبلَنا شريعةٌ لنا حتى يقومَ الدليلُ على تركِها.
وفي هذا الجوابِ نظرٌ من وجهين:
أحدهما: قوله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾ [المائدة: ٤٨]، فجعل الحكمَ لكتابنا المُنْزَلِ على نبيِّنا - ﷺ - المُصَدِّقِ لما بينَ يديهِ منِ الكتاب والمهيمنِ عليه.
وثانيهما: قوله في حديث ابن عمرِ: «ما تجدونَ في التوراة في شأن الرجم؟»، وهذا يدلُّ على أن شريعتَه قد نزَلَتْ - عليه الصلاة والسلام (٤) -.
(١) في «ب» زيادة: «هنا».
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ١٩٧)، و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨).
(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٣٩)، و«أحكام القرآن» لابن عربي (١/ ٥١٧).
وروي عن أحمد روايتان، انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٣).
(٤) تقدم تخريجه.
(٢) انظر: «الحاوي الكبير» للماوردي (١٣/ ١٩٧)، و«أسنى المطالب في شرح روض الطالب» لزكريا الأنصاري (٤/ ١٢٨).
(٣) انظر: «المبسوط» للسرخسي (٩/ ٣٩)، و«أحكام القرآن» لابن عربي (١/ ٥١٧).
وروي عن أحمد روايتان، انظر: «المغني» لابن قدامة (٩/ ٤٣).
(٤) تقدم تخريجه.
٣ / ١٥٠