القسم الثاني: في جزاء هذه الجناية.
وقد حَصَرَ (١) اللهُ سبحانه جزاءها في أربعة أنواع، ونَسَّقَها بلفظ (أو) الموضوعة للتخييرِ حقيقةً، وللتنويعِ مَجازًا.
فمن أهلِ العلمِ من حَمَلَها على موضوعِها الحقيقيِّ، فقال: الإمامُ مُخَيَّرٌ في قتلهِ أوصلبهِ [أو نفيه] أو قطعِه من خِلافٍ.
ويروى عن الحسنِ، وإبراهيمَ، وابنِ المسيِّبِ، والضَّحَّاك، وعَطاءٍ، ومُجاهِدٍ (٢).
ورواه الوالِبِيُّ عن ابنِ عباسٍ -رضيَ اللهُ تَعالى عنهما (٣) -.
وبه قالَ مالكٌ وأبو ثَوْرٍ (٤).
ومعنى التخييرِ عندَه: أن الأمرَ في ذلكَ منوطٌ باجتهادِ الإمامِ، فإن كانَ المحارِبُ من ذوي الرأي والتدبيرِ، فوجهُ الاجتهادِ قتلُه وصلُبه؛ لأن القطعَ
(١) في «ب»: «خصَّ».
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٢١٤)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧/ ٢٣٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٥٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٥٢).
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٥٢)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ١٢٥).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٥٢)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧/ ٢٣٨)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٢٤١)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٦/ ٣١٦)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (١/ ٣٩٤).
(٢) انظر: «تفسير الطبري» (٦/ ٢١٤)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧/ ٢٣٨)، و«أحكام القرآن» للجصاص (٤/ ٥٤)، و«الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٥٢).
(٣) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٥٢)، و«المغني» لابن قدامة (٩/ ١٢٥).
(٤) انظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (٧/ ٥٥٢)، و«الإشراف على مذاهب العلماء» لابن المنذر (٧/ ٢٣٨)، و«بداية المجتهد» لابن رشد (٢/ ٢٤١)، و«مواهب الجليل» للحطاب (٦/ ٣١٦)، و«الناسخ والمنسوخ» للنحاس (١/ ٣٩٤).
٣ / ١٢٧