فباقتضاء المفهومِ قالَ الشافعيُّ ومالِكٌ (٤)، فأوجبا الطَّلَبَ والتيمُّمَ لكلِّ فريضةٍ.
وبتركِ المفهومِ قال أبو حنيفةَ، فلم يوجبْ ذلك (٥).
* فإن قلتَ: فهل يدلُّ هذا المفهومُ عندَ مَنْ قالَ به على أنه لا يجوزُ فِعْلُ التيمُّمِ قبلَ دخولِ الوقت؟
قلتُ: يجوزُ أن يُقال: لا يَدُلُّ؛ لأن المُعَلَّقَ بالشَّرْطِ إنَّما هو الوجوبُ، والوجوبُ في وقتٍ لا يمنعُ الجَوازَ في غيرهِ.
ويجوزُ أن يقال: فيه دلالةٌ على التقييدِ بالوقتِ وجُوبًا وجوازًا؛ فإنه عبادةٌ، وقد وردَ توقيتُ وجوبِها بوقتِ الصلاةِ، فلا يجوزُ في غيرهِ؛ كسائرِ
(١) انظر: «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي (٦/ ٨٠)، و«تفسير ابن كثير» (٢/ ٢٣).
(٢) رواه مسلم (٢٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، عن بريدة الأسلمي: أن النبي - ﷺ - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه ...«.
(٣)»كالوضوء«: ليست في»أ«.
(٤) وهو مذهب أحمد.
انظر:»الأم «للإمام الشافعي (١/ ٤٨)، و»الاستذكار«لابن عبد البر (١/ ٣١٧)، و»المغني«لابن قدامة (١/ ١٦٤)، و»المجموع«للنووي (٢/ ٣٢٠).
(٥) انظر:»أحكام القرآن«للجصاص (٤/ ١٥)، و»المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨).
(٢) رواه مسلم (٢٧٧)، كتاب: الطهارة، باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد، عن بريدة الأسلمي: أن النبي - ﷺ - صلّى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، ومسح على خفيه ...«.
(٣)»كالوضوء«: ليست في»أ«.
(٤) وهو مذهب أحمد.
انظر:»الأم «للإمام الشافعي (١/ ٤٨)، و»الاستذكار«لابن عبد البر (١/ ٣١٧)، و»المغني«لابن قدامة (١/ ١٦٤)، و»المجموع«للنووي (٢/ ٣٢٠).
(٥) انظر:»أحكام القرآن«للجصاص (٤/ ١٥)، و»المبسوط" للسرخسي (١/ ١٠٨).
٣ / ١٢٣