وما رُويَ من قولِ عليٍّ: سبقَ الكتابُ المَسْحَ على الخُفَّين، قال ابنُ المنذر: فليسَ لهُ إسنادٌ موصولٌ صحيحٌ تقومُ به حُجَّةٌ (٢).
* ولما أحكمَ اللهُ سبحانَه فرضَ الوضوء، بيَّنَ لنا فَريضةَ الغُسْلِ، فقالَ: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: ٦]، وقال في موضعٍ آخَرَ: ﴿حَتَّى تَغْتَسِلُوا﴾ [النساء: ٤٣].
* والتطهُّرُ والاغتسالُ يَقَعُ في اللسانِ على إفاضةِ الماءِ على البَدَنِ، معَ إِمرارِ اليدِ، وبدون إِمرارها؛ كما هو مذهبُ الجُمهور (٣).
وأوجبَ مالكٌ (٤) والمُزنيُّ (٥) إمرارَ اليَد.
* وبين النبيُّ - ﷺ - ما فرضَهُ اللهُ سبحانَهُ بقولِه وفعلِهِ.
روينا في «صحيح البُخاريِّ» و«مُسْلِمٍ» عن عائشةَ -رضي الله تعالى عنها-: كانَ رسولُ الله - ﷺ - إذا اغْتَسَلَ من الجَنَابَةِ، غسلَ وجهَهُ ويَدَيْه، ثم توضَّأ وضُوءَهُ للصلاة، ثم اغتسل، ثم يُخَلِّلُ بيديه شَعْرَهُ، حتى إذا ظَنَّ أنه
(١) رواه مسلم (٢٧٦)، كتاب: الطهارة، باب: التوقيت في المسح على الخفين.
(٢) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١/ ٣٣٩).
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٥٩).
(٤) وهو مذهب أحمد. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣١)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ١٣٩).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٧).
(٢) انظر: «معرفة السنن والآثار» للبيهقي (١/ ٣٣٩).
(٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٧)، و«فتح الباري» لابن حجر (١/ ٣٥٩).
(٤) وهو مذهب أحمد. انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٣١)، و«المغني» لابن قدامة (١/ ١٣٩).
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١٠٧).
٣ / ١١٥